مبادرة تشريعية جديدة لتشديد الرقابة على القمار الإلكتروني وألعاب الحظ

أودع 23 نائبا بمجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بمقترح قانون جديد لمكافحة القمار والعاب الحظ في تونس.

وتم ايداع المبادرة التشريعية المتكونة من خمسة فصول في مكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب يوم 19 جانفي 2026 ونظر فيها مكتب المجلس يوم امس الخميس وأحالها إلى لجنة التشريع العام.

ويهدف مقترح القانون إلى مكافحة القمار وألعاب الحظ، لا سيما في شقها الرقمي الذي شهد انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة عبر المنصات والتطبيقات الالكترونية.

واستند اصحاب المبادرة في هذا المقترح إلى تنقيح وإتمام أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب، وذلك بغاية ملاءمة التشريعات الوطنية مع التحولات التكنولوجية وتنامي مخاطر المراهنات غير القانونية عبر شبكة الإنترنت.

وتولى المقترح، تقديم مستحدث لألعاب الحظ يشمل كل نشاط يعتمد "الحظ" كعامل أساسي للحصول على مكاسب مالية أو عينية، سواء كان ذلك بصفة حضورية أو عبر الوسائط الرقمية والمنصات والتطبيقات.

ويرنو هذا التوسع في التعريف إلى شمول كافة منصات المراهنات الرياضية و"الكازينوهات الافتراضية" التي كانت تنشط في "منطقة رمادية" قانونياً. ويقترح الفصل الثاني من مقترح القانون منع تنظيم أو إدارة أو ترويج أي نوع من أنواع ألعاب الحظ، مع إقرار مبدأ التراخيص الاستثنائية الصريحة من السلطة المختصة.

ويشدد المقترح على ضرورة خضوع هذه التراخيص لشروط صارمة تتعلق أساساً بـ "مكافحة الإدمان وحماية القُصّر"، وهو ما يعكس توجهاً تشريعياً للحد من الآثار الاجتماعية والنفسية السلبية لهذه الأنشطة.

وقد خصص الباب الثاني من المقترح بالكامل لـ "مكافحة القمار الإلكتروني والرقمي"، حيث اعتبر الفصل الثالث صراحة أن كل نشاط قمار يمارس عبر الإنترنت أو الوسائط الحديثة هو "نشاط غير قانوني" يستوجب العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

كما يُلزم المقترح في فصله الرابع مزودي خدمات الإنترنت ومؤسسات الدفع الإلكتروني باتخاذ التّدابير الفنية والرقابية اللازمة لمنع النفاذ إلى أنشطة القمار المحجورة، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل هذه المنصات وحجبها تقنياً.

وفي جانب زجري، أقر المقترح في فصله الخامس عقوبات تطال كل من يساهم في ممارسة القمار الإلكتروني، سواء من خلال الدعم التقني، أو التمويل، أو الترويج، وهو ما قد يشمل الوسطاء وأصحاب المحلات التي تقدم خدمات الشحن الإلكتروني لهذه المواقع.