غرفة أخصائي علاج النطق والصوت والكلام تدعو إلى تعليق العمل بالفوترة الالكترونية إلى حين مراجعتها

طالبت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام في بيان لها أمس السبت بتعليق العمل بالإجراءات الحالية المتعلقة بكل ما ورد في خصوص كل من الفوترة الالكترونية ومذكرة الاتعاب إلى حين مراجعتها مراجعة شاملة تراعي خصوصيات المهنة.

ودعت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الهياكل النقابية والمهنية المختصة في إطار تشاركي حقيقي مشددة على ضرورة احترام السرّ المهني وحماية المعطيات الشخصية للمرضى كخط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وعبّرت عن رفضها لكل إجراء من شأنه دفع المهنيين نحو الغلق أو الهجرة أو القطاع الموازي مؤكدة على وجوب إقرار إصلاح عادل ومتدرّج يضمن التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المهنيين وحقوق المواطنين.

وجاء هذا البيان على إثر صدور المذكرة عدد 2 الصادرة بتاريخ 23 جانفي 2026 عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، والمتعلقة بشرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالفوترة الإلكترونية ومذكرة الأتعاب.

وعبّرت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام عن انشغالها بما قد ينجرّ عن هذه الإجراءات المفاجأة بغض النظر عن تضاربها من انعكاسات خطيرة على مستقبل المهنة وعلى حق المواطن في النفاذ إلى خدمات علاج النطق والتقويم والتأهيل.

وأكدت النقابة انخراطها المبدئي في مسار الإصلاح وتحديث الإدارة واعتماد الرقمنة والشفافية الا انها تشدّد في المقابل على أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم دون اعتبار خصوصيات اختصاص تقويم النطق الذي ينتمي الى المهن شبه الطبية، وعلى حساب استقرار الممارسين وجودة الخدمات المقدّمة للمرضى.