تونس والأردن : خارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات في 2026

 أعلنت سفيرة تونس في الأردن مفيدة الزريبي، عن انطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين تونس وعمّان لسنة 2026، تتضمن زيارات رفيعة المستوى وتحركات استثمارية غير مسبوقة في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والسياحة الاستشفائية والصناعات الغذائية والكهربائية ومواد البناء وغيرها من المجالات الواعدة.

ويأتي هذا التوجه مدفوعا بنتائج الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،محمد علي النفطي، إلى الأردن في جانفي الفارط، والتي أسفرت عن وضع خارطة طريق عملية بجدول زمني محدد، وفق الزريبي.

وأكدت السفيرة في حديث لـ "وات" أن البعثة الدبلوماسية تعمل حاليا على التنسيق مع وزارة الاستثمار الأردنية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لتنظيم يوم ترويجي شامل يبرز مزايا الاستثمار في كلا البلدين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وبدعم من وزارة الاستثمار الأردنية، لتقديم عرض تفاعلي حول فرص ومزايا الاستثمار في البلدين.

ويُنتظر تنظيم لقاء تونسي–أردني حول السياحة الاستشفائية في إطار التكامل بين التجربتين. ومن جهة أخرى، تعمل البعثة على تنظيم زيارة استكشافية لوفود من أصحاب الأعمال الأردنيين إلى تونس خلال سنة 2026، بما يعزّز التشبيك الاقتصادي الإقليمي.

كما يجري استكمال الإجراءات لتنظيم معرض للمنتجات التونسية بعمّان، فضلا عن التحضيرات لملتقى اقتصادي تونسي–أردني ومعرض قطاعي موسّع بمشاركة عدد هامّ من الشركات التونسية المعنية بالسوق الأردنية.

وأعربت السفيرة عن تفاؤلها بمستقبل التعاون التونسي–الأردني في مجال الاستثمار، بالنظر إلى توفّر الإرادة السياسية لدى الدولتين الشقيقتين، والرغبة المشتركة لدفع الاستثمارات الثنائية وبعث مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة، على حد تعبيرها.

وأكدت السفيرة أن القطاع الخاص يظل الركيزة الأساسية لهذا التحول، مشددة على أن الإرادة السياسية  بين تونس والاردن ستفتح آفاقا جديدة لمشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للشعبين الشقيقين.

ويبرز قطاع الأدوية كأحد أنجح نماذج التعاون من خلال شركة "حكمة" للصناعات الدوائية، التي عززت تواجدها في تونس مؤخرا بافتتاح وحدة إنتاجية جديدة بما يعكس ثقة المستثمر الأردني في مناخ الأعمال التونسي.

وتشير احصاءات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى تسجيل 19 مشروعا استثماريا أردنيًا في تونس، منها 15 مشروعا في القطاع الصناعي و4 مشاريع في قطاع الخدمات، بقيمة جملية تُقدّر بـ 645 مليون دينار تونسي، وفّرت ما يقارب 2130 موطن شغل.

وفي المقابل، هناك اهتمام متزايد من قبل بعض رجال الأعمال التونسيين بالاستثمار في الأردن، لا سيما في قطاعي النسيج والخدمات، بما يعكس ديناميكية متبادلة في التوجهات الاستثمارية.

يجدر التذكيران التبادل التجاري بين تونس والاردن تجاوز سنة2025، ولاول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية، عتبة 150 مليون دينار تونسي، مسجلا نموا بنسبة 5ر6 بالمائة.