لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأٌقاليم تستمع الى ممثلي وزارة الأسرة حول الإشكاليات المتعلقة بنوادي الأطفال

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأربعاء، جلسة إستماع الى ممثلي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ناقشت الإشكاليات المتعلقة بنوادي الأطفال.

وفي مستهل هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس اللجنة هيثم الطرابلسي، قدم ممثلو وزارة الأسرة لمحة عن ماهية ومهام منظومة مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي، مشيرين إلى التراجع الملحوظ لنسبة الفئة العمرية الأقل من خمس سنوات في تونس مقارنة بالعدد الجملي للسكان.

وأبرزوا تنامي انخراط الأطفال في الفضاءات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة تذكر، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل الرقابي والاستباقي مواكبة لهذه التغيرات ومكافحة للسلوكات الخطيرة التي يمكن أن تنجر عنه.

وبين ممثلو الوزارة أن الأولويات تتمثل بالخصوص في مزيد تعزيز برامج الطفولة وتفعيل دور الأسرة والمراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية في ظل توفّر 445 مؤسسة ناشطة تنضوي تحت إشراف وزارة الأسرة، معتبرين أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تكمن في تربية أطفال آمنين ومبدعين ومبتكرين ومتضامنين ومسؤولين، ومتمتعين بجميع حقوقهم.

وأفادوا بوجود نوادي أطفال متنقلة في كل الولايات تقوم بأنشطة مشتركة مع المدارس الريفية خاصة وتطور عدد الأطفال المنخرطين بنوادي الاعلامية الموجهة للطفل.

وخلال النقاش، أكدت مداخلات عدد من النواب ضرورة إيجاد حلول ناجعة بخصوص ظاهرة العنف التي يتعرض لها الأطفال، مبرزين أهمية مزيد العناية بالبنية التحتية ورقمنة خدمات المؤسسات والإدارات الجهوية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة وتفعيل أدوارها وتحويلها إلى فاعل أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لا مجرد هياكل إدارية بيروقراطية.

كما ركزت مداخلات عدد من النواب على مواضيع تفعيل الرقابة والمتابعة الميدانية لرياض الأطفال، متسائلين عن مصير المشروع الوطني لنوادي الأطفال، ومقترحين إحداث بعض مراكب الطفولة ورياض الأطفال العمومية بما يدعم الدور الاجتماعي للدولة في حماية الطفولة المبكرة والناشئة.

ومن جانبهم تعهد ممثلو الوزارة برفع جملة الاقتراحات والاستفسارات المقدمة من النواب إلى المعنيين بالأمر بوزارة الإشراف للتفاعل معها.