جمعية علم النفس تدعو الى إدماج مختلف أصناف علم النفس في خارطة الصحة النفسية المزمع تنفيذها

دعت الجمعية التونسية لعلم النفس في بيان لها الى ضرورة إدماج علم النفس السريري وعلم النفس المدرسي وعلم نفس الشغل وعلم النفس المجتمعي ضمن الرؤية الوطنية التي تعتزم وزارة الصحة تنفيذها لمراجعة قطاع الصحة النفسية وعدم حصر الإصلاح في البعد الطبي.

وثمّنت الجمعية التونسية لعلم النفس أي مبادرة ترمي الى تطوير خدمات الصحة النفسية ودعم اللامركزية وتعزيز الموارد البشرية، مستنكرة عدم دعوتها لجلسة العمل الموسعة التي انتظمت مؤخرا باشراف وزير الصحة لمراجعة وضع قطاع الصحة النفسية ووضع خارطة طريق وطنية قابلة للتنفيذ

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة إعتماد مقاربة تشاركية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية وإشراك ممثلي الجمعية في اللجان الاستشارية المزمع احداثها وخاصة في ما يتعلق بالتكوين والصحة النفسية المجتمعية والطب النفسي عن بعد والدعم النفسي في الخط الأول.

واعتبرت ان العدالة الصحية لا تتحقق فقط بتوزيع الخدمات بل بضمان تنوعها وجودتها وتكاملها، مضيفة أن الانتقال من مرحلة التشخيص الى مرحلة التنفيذ يقتضي تشخيصا مؤسسيا تشاركيا يشمل كل المتدخلين في قطاع الصحة النفسية ويؤسس لحوكمة قائمة على التكامل بينهم.

وأعلنت عن انفتاحها على الحوار والتعاون واستعدادها للمساهمة بخبراتها العلمية والمهنية  في إنجاح أي مشروع وطني جاد يخدم المواطن ويعزز الحق في الصحة النفسية.

 يذكر أن جلسة عمل موسّعة جمعت رؤساء أقسام الطبّ النفسي وممثلي الجمعيات العلمية أول أمس تحت اشراف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، لمراجعة وضع القطاع ووضع خارطة طريق وطنية قابلة للتنفيذ الى جانب الاتفاق على بعث إدارة للصحة النفسية داخل الوزارة لقيادة البرنامج وتنسيق التنفيذ والمتابعة ودعم اللامركزية والعدالة الصحية لتقديم خدمات أقرب للجهات وتقليص الفوارق.