لجنة التخطيط الاستراتيجي تعقد جلسة استماع حول مقترح قانون تنقيح وإتمام قانون الاستثمار

استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب،(لجنة قارة)،  اليوم الجمعة، خلال جلسة عقدتها بمقر البرلمان بباردو،  إلى وفد من ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، ترأسه ٲصلان بالرجب رئيس المنظمة، حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار.

وفي علاقة بمقترح القانون، ذكر بالرجب بأن تجربة قانون الاستثمار لسنة 2016 أن الإشكال الأبرز في هذه التجربة لا يكمن في فلسفة النص، بل في نسقه التنفيذي، وخاصة في تأخر صدور النصوص التطبيقية وتشتتها أحياناً، مما أفرز حالات من الغموض أو اختلاف التأويل وأدّى إلى حالة من التردد لدى المستثمرين، مشددا على أن القانون المتعلق بالاستثمار لا يُقاس بجمالية صياغته، بل بقدرته على إحداث مشاريع فعلية ومواطن شغل حقيقية وديناميكية اقتصادية ملموسة.

ونبّه إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود بعض النقائص في النص، بل في أن يبقى دون أثر فعلي، مؤكدا أن الاستثمار لا يحتاج إلى خطابات إضافية، بل إلى وضوح واستقرار وسرعة في الإنجاز مشيرا إلى أن منظمته  ترى أن نجاح هذه الإصلاحات لن يتوقف على المصادقة على مقترح القانون فحسب، بل على سرعة تطبيقه ونجاعته .

ودعا إلى ضرورة وجود التزام صريح بشأن النصوص التطبيقية يشمل رزنامة واضحة وآلية متابعة تضمن التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات مبرزا ضرورة أن تتبنى الوظيفة التنفيذية هذا الإصلاح من الآن حتى تكون المصادقة على القانون متبوعة بصفة فورية بدخوله حيّز التنفيذ دون فراغ زمني.

كما نبّه إلى  أن الحوافز الجبائية على أهميتها لا يمكنها أن تكون حاسمة بمفردها وأن ما يصنع الفارق هو الثقة في المنظومة ككل خاصّة أن رؤوس الأموال أصبحت سريعة الحركة والقرارات تتخذ في آجال وجيزة، ما يحدو بالمستثمر للمقارنة بين الدول على أساس المعايير العملية المتعلقة بآجال الإجراءات، ووضوح المسارات، واستقرار القواعد، وسلاسة الخدمات اللوجستية.

وتقترح كوناكت، حسب ما أفاد به، أصلان بالرجب،  مقاربة عملية تتمثل في اعتبار الاستثمار مساراً قابلاً للقياس، من بعث الشركة، إلى الحصول على التراخيص، فالنفاذ إلى العقار، إلى الربط بالشبكات، وإجراءات الديوانة والتصدير. وكل مرحلة يجب أن تكون واضحة ومرقمنة قدر الإمكان وقابلة للمتابعة ومحددة الأجل، حسب قوله.

كما أفاد أن مسألة الجهات تستحق رؤية جديدة، حيث يرى أن الاستثمار في المناطق الداخلية لا ينبغي أن يُفهم كآلية تعويض اجتماعي، بل كامتداد طبيعي لقدرة الاقتصاد الوطني، ما يستوجب حسب رأيه توفر جملة من الشروط التي تجعل من الجهات عرضاً اقتصادياً تنافسياً، على غرار توفّر بنية تحتية جاهزة ومناطق صناعية مهيأة وشبابيك قريبة من المستثمر، بالإضافة إلى حوافز تكون واضحة.

وشدد رئيس كوناكت أن هذه المبادرة التشريعية تمثل فرصة يمكن أن تعزز حرية الاستثمار، وتبسّط الإجراءات، وتدعّم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشجّع على الابتكار، وتدفع بالجهات إلى موقع متقدم في الدورة الاقتصادية.  وقدم عدد من ممثلي منظمة "كونكت" جملة من الملاحظات العامة حول مضامين وأبعاد مقترح القانون بالإضافة إلى عدد من المقترحات التعديلية.

وقررت اللجنة مواصلة سلسلة استماعاتها لاحقا بدعوة عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة بمقترح هذا القانون وفق منهجية تشاركية بما يضمن أكثر حظوظ نجاحه وفاعليته على المستوى التطبيقي بعد الانتهاء منه والمصادقة عليه.

واستمعت اللجنة قبل ايام بخصوص هذا المشروع الى وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

والتأمت الجلسة برئاسة رئيس اللجنة وبحضورنائبه وعضوي اللجنة ريم المعشاوي و طارق الربعي، بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضائها. كما واكب جانبا منها ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، الذي ثمن بالمناسبة المنهج التشاركي لعمل اللجنة، مستحسنا الاستماع إلى عديد الجهات والاستنارة بآرائهم بما يضمن جودة النصوص القانونية ونجاعتها على المستوى التطبيقي.