لجنة التشريع العام تستمع إلى ممثلي وزارة العدل حول مقترح تعديل فصول من المجلة الجزائية

عقدت لجنة التشريع العام (لجنة قارة)، اليوم الجمعة بمقر البرلمان بباردو، جلسة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الخاصة بالسرقات باستعمال العنف، استعمت خلالها إلى ممثلين عن وزارة العدل والذين بينوا أن بعض احكام المجلة الجزائية تجاوزتها التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية وأصبحت تتطلب مراجعة شاملة،وفق ما نقل عنهم بلاغ إعلامي للمجلس النيابي.

وفي شهر جوان 2025 قدّم 18 نائبا مبادرة تشريعية لتعديل الفصول 262و261و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة فيها ترفيع في العقوبات السجنية والخطايا لعمليات السرقة والاختلاسات.

وأكّد ممثلو الوزارة، بخصوص الفصول موضوع مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة، أن الصياغة تتطلب مزيدا من التدقيق بما يتلاءم ونية المشرع التي جاءت بوثيقة شرح الأسباب والتي نصّت على تشديد العقوبة ليكون الحد الأدنى 15 سنة والأقصى 20 سنة.

وأفادوا أيضا أن الترفيع في مقدار الخطية من 120 د إلى 2000د بالفصل 264 (جديد) بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات، " هو أمر محمود ويتماشى وفلسفة التشديد من جهة وتناسب العقوبة مع الجريمة من جهة أخرى"، كما أشاروا إلى أن تنقيح هذه الفصول يتطلب إعادة النظر في فصول أخرى من المجلة الجزائية (صدرت سنة 1913) لتحقيق التناغم والتناسق بينها.

وفي تفاعلهم مع مداخلة ممثلي الوزارة، بيّن أصحاب المبادرة أن خطورة الظاهرة تستدعي تدخّلا عاجلا، ضمن مقاربة قانونية لتشديد العقاب لما تخلفه هذه الجرائم من انعكاسات سلبية على الضحايا وعلى صورة تونس لدى السياح وعلى السلم الاجتماعي.

وأوضحوا أنّ تطبيق ظروف التخفيف بمقتضى الفصل 53 من المجلة الجزائية وإرغام الضحية بشتى الوسائل على إسقاط الحق أدّى إلى عدم فاعلية ونجاعة الزجر من خلال النصوص الحالية.

وفي ذات السياق اعتبر عدد من النواب أنه يجب التنصيص على عدم تطبيق هذا الفصل بهدف عدم ترك المجال للسلطة التقديرية للقاضي للنزول بالعقوبة، في حين اعتبر عدد آخر من النواب أن التنصيص على عدم تطبيق ظروف التخفيف فيه مغالاة وقد تنجر عنه آثار سلبية ووخيمة خاصة عندما يكون مقترف الجريمة من فئة الشباب وممن زلت بهم القدم لأول مرة، علاوة على مزيد اكتظاظ السجون .

كما أوضحوا أن ذلك يتعارض مع نية المشرع والتوجه الجديد للسياسة الجزائية عامة كسياسة وقائية إصلاحية لا زجرية عقابية.

وترأس الجلسة رئيس اللجنة فوزي دعاس، و ياسر القوراري، المقرّر، والأعضاء مريم الشريف وفاطمة المسدي و لطفي الهمامي وحاتم اللباوي وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.