المصادقة على الوثيقة المنهجية للدراسة الاستراتيجية الخاصة بقطاع الصناعات الإلكترونية بتونس

صادقت لجنة القيادة بوكالة النّهوض بالصّناعة والتّجديد بمعيّة الأطراف المعنيّة على الوثيقة المنهجيّة للدّراسة الاستراتيجية الخاصة بقطاع الصناعات الالكترونية بتونس.

وعقدت لجنة القيادة، مؤخرا، اجتماعا فنيا، وصادقت خلاله على الملاحظة المنهجية لهذه الدراسة المهمة، في خطوة تعتبر مفصلية لتعميق الفهم وتطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي يحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني.

ووفق بلاغ صادر عن الوكالة، فقد شهد الاجتماع نقاشات ثرية وبنّاءة أفضت إلى عرض المنهجية المعتمدة بالتفصيل والأدوات التحليلية المزمع استعمالها لرسم خريطة القطاع وتقييم إمكاناته.

كما تمت المصادقة على تقديم الجدول الزمني المتوقع لإنجاز الدراسة وإدماج توصيات الخبراء لضمان جودة عالية ومصداقية النتائج المرتقبة.

وتهدف الدراسة، أساسًا، إلى فهم أعمق لنقاط القوة والتحديات والفرص المتاحة في قطاع الصناعات الالكترونية، مع التركيز بشكل خاص على مجالات العربات الكهربائية الخفيفة والدراجات الكهربائية وكذلك السكوترات الكهربائية إلى جانب حلول النقل الحضري المستدام و المكونات الالكترونية المدمجة.

وتشكل هذه المجالات، وفق الوكالة، رافعة أساسية لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل مؤهلة فضلا عن تعزيز الصادرات واندماج تونس بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالتحول البيئي والرقمي.

وتتولى وكالة النّهوض بالصناعة والتجديد إدارة هذه الدراسة، بتمويل من التعاون الألماني عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ تونس)، وذلك في إطار مشروع "الشراكة من أجل التشغيل ودعم المؤسسات المتوسطة في تونس"، المنضوي تحت المبادرة الخاصة “Invest for Jobs” التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية وبشراكة وثيقة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

وشارك في أشغال اللجنة التوجيهية ممثلون عن عدّة هياكل وطنية رئيسية في النّسيج الصناعي التونسي، وهي الإدارة العامة للصناعات التحويلية والمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية الجمعية التونسية لصناعة السيارات تجمع ميكاترونيك تونس إضافة إلى خبراء مكتب الدراسات المكلف بتنفيذ الدراسة.

وتندرج هذه الدراسة ضمن الأولويات الوطنية المحددة في الاستراتيجية الصناعية والابتكار إلى أفق 2035، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة تونس كوجهة تنافسية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعات الكهربائية والإلكترونية وقطاع التنقل الكهربائي.

ومن المتوقع أن توفر نتائج الدراسة أرضية متينة لصياغة سياسات عمومية موجهة، وتعزيز قدرات المؤسسات التونسية، وجذب استثمارات أجنبية في هذه المجالات الواعدة.