جمعية الاقتصاديين التونسيين تحذر من هشاشة الطبقة المتوسطة

شكلت الطبقة المتوسطة في تونس ولسنوات طويلة ركيزة للاستقرار والتقدم الاجتماعي، لكنها تجد نفسها  اليوم مهددة نتيجة تراكم الصدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق ما ورد في مذكرة تحليلية نشرتها جمعية الاقتصاديين التونسيين

وبات من الضروري، بحسب الجمعية، اعتماد استراتيجية متكاملة لحماية هذه الفئة التي تمثل أساس العقد الاجتماعي.

وتشير المذكرة التي تحمل عنوان "عندما تعيد الأزمات رسم ملامح الطبقة المتوسطة في تونس: هشاشات مكشوفة وصمود في مواجهة التحديات"، والتي أعدتها الخبيرة الاقتصادية فاطمة مبروك، إلى أن الطبقة المتوسطة تمثل واقعا اجتماعيا أكثر تعقيدا من مجرد مستوى الدخل.

كما تقوم أيضا على الاستقرار المهني، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، والقدرة على الحفاظ على مستوى معيشي معين، وهي عوامل أصبحت اليوم تحت ضغط متزايد.

ويشهد الوضع تآكلا متسارعا في القدرة الشرائية والأمن الاقتصادي، حيث تؤدي معدلات التضخم وارتفاع كلفة الخدمات والنقص في بعض المواد والضغط الجبائي إلى إضعاف الأسر التي تبقى فوق خط الفقر، لكنها أصبحت معرضة لخطر حقيقي يتمثل في التراجع الاجتماعي.

وتساعد استراتيجيات التكيف التي تعكس نوعًا من الصمود القسري مثل الهجرة وتنويع مصادر الدخل واللجوء المتزايد إلى شبكات التضامن غير الرسمية، بحسب المذكرة، على التخفيف من آثار الصدمات، لكنها تخلق في المقابل تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة، لا سيما من حيث هشاشة الأوضاع المعيشية وهجرة الكفاءات.