وزارة المالية تواصل شرحها لبعض الاجراءات الجبائية الجديدة ضمن قانون المالية لسنة 2026

تواصل الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، نشرها للمذكرات الخاصة بتوضيح وتفسير عددا من الاجراءات الجبائية الجديدة الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2026.

وللغرض أصدرت الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، المذكرة العامة عدد 11 لسنة 2026، المتعلّقة بشرح أحكام الفصول 20 و30 و48 و49 و54 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026.

وتتضمن هذه المذكرة تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي التي دخلت حيز التطبيق الفعلي ابتداءً من غرة جانفي 2026.

ترفيع في معاليم التسجيل العقاري لتعزيز الموارد الاجتماعية

أقرت المذكرة، بمقتضى الفصل 20 من قانون المالية لهذه السنة، الترفيع في معلوم الترسيم العقاري المستوجب على هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج من 100 دينار إلى 200 دينار.

كما شمل الترفيع ذاته (من 100 إلى 200 دينار) عمليات نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري، وذلك دعماً لموارد الصناديق الاجتماعية.

إجراءات استثنائية لدعم صغار الفلاحين والبحارة

وفي إطار التوجهات الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2026، نصت المذكرة على تفعيل الفصل 30 الذي يقضي بإعفاء عقود القروض الممنوحة لفائدة صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل المستوجبة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين الصغار وتحفيز الاستثمار الفلاحي.

معاليم جديدة على كراسات الشروط والمساحات التجارية الكبرى

استحدث التشريع الجبائي لسنة 2026 معلوماً للطابع الجبائي بقيمة 20 ديناراً يُوظف على كل "كراسة شروط" لا تخضع لمعلوم خاص، ويُدفع عند الإيداع. كما تم إقرار زيادة في معلوم الطابع الجبائي على الفواتير الصادرة عن المساحات التجارية الكبرى لتصبح بقيمة:

1500 مليم للفواتير التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 دينار.

2000 مليم للفواتير التي تتجاوز قيمتها 100 دينار.

مراجعة احتساب معلوم التسجيل وترشيد التداول النقدي

أوضحت الوثيقة أنه تمت مراجعة طريقة احتساب معلوم "إسداء خدمة إجراء التسجيل" بتوظيف نسبة 3% على أساس قيمة العقار المصرح بها.

ومن جهة أخرى، نص الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2026 على إلغاء الأحكام التي كانت تمنع إسداء بعض الخدمات الإدارية (مثل التعريف بالإمضاء) في حال الدفع نقداً، وذلك لتيسير المعاملات الإدارية للمواطنين والمؤسسات، مع الإبقاء على الخطايا الجبائية المرتبطة بترشيد التداول النقدي للمبالغ الكبيرة (التي تفوق 5 آلاف دينار) سارية المفعول