الخارجية الفلسطينية تندد بمصادقة سلطات الاحتلال على قانون إعدام الأسرى

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمصادقة ما يسمى برلمان الاحتلال الصهيوني على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين, معتبرة ذلك تحولا خطيرا في تشريع الإبادة وتبنيا للإعدام الميداني.

وأكدت الوزارة في بيان لها, رفضها المطلق لهذا القانون, واعتبرته "جريمة وتصعيدا خطيرا" في سياسات الاحتلال, مشددة على أنه لا سيادة للكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية ولا انطباق لقوانينها على الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن هذا القانون يكشف مجددا طبيعة المنظومة الاستعمارية الصهيونية التي تسعى إلى "شرعنة" القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي, "في خطوة تضع الاحتلال وأدواته في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية, وتضع العالم أمام اختبار لمصداقيته".

وبينت أن هذا القانون يشكل "قرارا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية, ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة, والممتدة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن القانون "يشكل إعلانا رسميا عن تبني القتل كأداة مسيسة ضمن منظومة الاحتلال, وعقابا جماعيا يستهدف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تعسفا", داعية جميع الدول ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة, وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني ومقاطعة المسؤولين عن إقرار هذا التشريع, والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني.