وزير التشغيل: تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية في اطار تنفيذ قوانين المالية من سنة 2023 الى 2026

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد بأنه تم تخصيص اعتمادات تُقدّر بـ95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية، بهدف دعم الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز المبادرات المحلية، في إطار تنفيذ قوانين المالية للفترة الممتدة من سنة 2023 الى 2026.

وجاء ذلك خلال المراسلة التي توجّه بها وزير التشغيل والتكوين المهني الى مجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فيفري 2026، في اطار اجابته على أسئلة كتابية صدرت عن أعضاء المجلس، مشيرا الى أنه تم إبرام اتفاقيات مع عدد من البنوك العمومية والخاصة لتمويل هذا الصنف من الشركات بشروط تفاضلية، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من مواردها الذاتية وفق ضوابط محددة.

وأضاف رياض شوّد أنه تم إلى حدود شهر ديسمبر 2025، تمويل 63 شركة أهلية، مع إسناد 39 إشعار تمويل، شملت جلّ الولايات بالأقاليم الخمس للجمهورية التونسية.

وفي سياق آخر، وبخصوص إمكانية إحداث مركز تكوين مهني ومكتب تشغيل بمعتمدية سوسة الرياض، أكد وزير التشغيل أن تطوير منظومة التكوين المهني يقوم على مقاربة تكاملية بين مختلف المراكز داخل الجهة، بما يضمن الاستجابة لحاجيات سوق الشغل الوطنية والجهوية، مبيّنا، أن إحداث مكاتب التشغيل والعمل المستقل يخضع لدراسات جدوى تأخذ بعين الاعتبار الطلب الاقتصادي للمؤسسات، واحتياجات الباحثين عن شغل، إضافة إلى معطيات إحصائية دقيقة حول سوق العمل.

ولفت الى انه تم في إطار إعداد مخطط التنمية الجديد 2030/2026، اعتماد توجه جديد يمنح المجالس المحلية والجهوية والإقليمية دورًا أكبر في اقتراح المشاريع التنموية، على أن يتم إقرار المشاريع الجديدة بناءً على نتائج المداولاتوالتشاور على المستويين المحلي والوطني.