وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي: الوزارة بصدد متابعة حوالي 192 مشروعا في إطار منظومة متكاملة للتحول الرقمي بالإدارة

كشف وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، الجمعة، عن متابعة الوزارة لحوالي 192 مشروعا في إطار منظومة متكاملة للتحول الرقمي بالإدارة.

وأفاد الهميسي، خلال انعقاد جلسة عامة حوارية، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذه المشاريع موزعة تقريبا على كل القطاعات الوزارية وهياكل الدولة، من بينها 121 في مرحلة الانجاز الفعلي والانتهاء من انجاز 20 منها.

وتتمثل المشاريع التي تم الانتهاء من انجازها خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026، بحسب الوزير، في وضع البوابة الموحدة للخدمات الإدارية والإنتهاء من إعادة تطوير منظومة الجنسية بوزارة العدل كي تكون منظومة عصرية.

وفي ما يتعلق بوزارة الشؤون الخارجية، أكد الوزير الإنتهاء من وضع المرحلة النموذجية للدفعة الأولى من القنصليات في إطار برنامج القنصلية الرقمية التي تمكن التونسيين بالخارج من النفاذ إلى عدد هام من الخدمات الإدارية التي تسديها الإدارات التونسية بقطع النظر عن مكان تواجدهم، فضلا عن تمكينهم من العديد من الخدمات الأخرى.

ولفت في ذات السياق، إلى وجود حركية كبرى على مستوى وزارة الداخلية من خلال برنامج متكامل لعصرنة الخدمات الموجهة للمواطن، إذ وقع ولأول مرة إطلاق خدمة لطلب بطاقة التعريف على الخط بالنسبة إلى فئة التلاميذ والإنطلاق الفعلي في منصة خاصة برقمنة كل مسار رخص البناء.

وأنهت وزارة تكنولوجيات الاتصال بحسب الهميسي، العديد من المشاريع على مستوى وزارة الصحة أبرزها المرحلة الأولى من مشروع المستشفى الرقمي، وإعادة السجل الوطني للشركات الأهلية مع تنقيح المرسوم الخاص بها على مستوى وزارة التشغيل.

وأضاف في هذا الصدد، انه وقع استكمال خدمات الترابط البيني لكل قطاع يرجع بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية ووضع منصة وطنية لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية، علاوة على نجاز مشروعين هامين بوزارة المالية وهما معلوم الجولان عن بعد وتعميم الطابع الجبائي الإلكتروني.

واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال، بالمناسبة، سلسة من المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها على مستوى العديد من الوزارات، حيث سيقع استكمال تعميم منظومة الفوترة الالكترونية بوزارة المالية والانطلاق الفعلي خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2026 في منظومة تسجيل العمليات في اطار تكريس مبدا الشفافية وارساء العدالة الجبائية.

وافاد ان الوزارة بصدد إرساء منظومة المعرف الجبائي على الخط، إلى جانب الاشتغال على أكبر المشاريع بوزارة الشؤون الاجتماعية وهو النظام المعلوماتي للتأمين على المرض إلى جانب مشروع السجل الوطني للمنتفعين بالتدخلات الاجتماعية للدولة والانطلاق في الإنجاز الفعلي للخريطة الرقمية لعقارات الدولة وتعميم منظومة خدمات المواعيد عن بعد بوزارة الصحة.

وبين الهميسي، أن الوزارة تشتغل على أكبر المشاريع الهيكلية في برنامج التحول الرقمي بوزارة التربية من بينها نظام المعلومات المندمج للتصرف المدرسي والنظام المعلوماتي للتصرف في الامتحانات، إلى جانب عملها بوزارة التجارة وتنمية الصادرات على مشروع المنصة الوطنية لتسجيل الموردين وتعميم الخدمات عن بعد بوزارة الداخلية خاصة طلب شهادة الإقامة والبطاقة عدد3 وخدمة تجديد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية وخلاص الأداءات البلدية عن بعد والحصول على رخص البناء عن بعد.

كما تشمل المشاريع الأخرى وزارة النقل عبر تجديد رخص السياقة ونقل ملكية العربات، ووزارة الشؤون الخارجية من خلال تعميم مشروع القنصلية الرقمية على كافة التمثيليات الدبلوماسية بالخارج والاشتغال على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

ولفت الوزير إلى وجود العديد من التحديات الكبرى التي تحول دون التحول الرقمي وتعطل العديد من المشاريع والمتمثلة في مقاومة التغيير ورأس المال البشري وضرورة مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي والأمن السيبراني والسيادة الرقمية، إضافة إلى تحدي الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي.