كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تحتضن ندوة حوارية حول دور بعثة الاتحاد الأوروبي وآفاق الشراكة مع تونس يوم 8 افريل 2026

ينظم مختبر البحث في القانون الدولي والعلاقات مغرب-أوروبا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، ندوة حوارية رفيعة المستوى حول "مهام وأنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي"، وذلك يوم الأربعاء 8 أفريل الجاري

ويهدف هذا اللقاء، الذي سينتظم بالمدرج رقم 14 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، إلى تقريب الرؤى بين الأوساط الأكاديمية والفاعلين الدبلوماسيين، حيث يسعى لتسليط الضوء على الدور المتعدد الأبعاد الذي تلعبه البعثة باعتبارها فاعلاً دبلوماسياً ومديراً للمساعدات الأوروبية، ومحركاً أساسياً للشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي.

ويفتتح اللقاء كل من عميد الكلية، الأستاذ وحيد الفرشيشي، ومديرة مختبر البحث، الأستاذة سلوى الحمروني، بكلمات ترحيبية تؤكد على أهمية الربط بين المناهج النظرية والممارسة الميدانية في القانون الدولي. كما سيشهد اللقاء مداخلة افتتاحية لسعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، السيد جوزيبي بيروني، يستعرض فيها الخطوط العريضة للسياسة الأوروبية في المنطقة.

كما يتضمن برنامج الندوة جلسات علمية وتقنية يقدمها خبراء ورؤساء أقسام بالبعثة، تتناول الأبعاد السياسية للشراكة بين الطرفين و التعاون والدعم التقني الى جانب استعراض أهمية الشراكة التجارية

أما من حيث الجانب الأكاديمي، فسيتم تقديم عرض حول كيفية تدريس قانون الاتحاد الأوروبي بالجامعة التونسية

ويعد هذا اللقاء فرصة هامة للطلبة والباحثين في مجالات القانون والعلاقات الدولية لفهم آليات تنفيذ الاتفاقيات والسياسات الأوروبية، والاطلاع على الفرص الأكاديمية والمهنية المتاحة ضمن المنظمات الدولية والمشاريع الأوروبية والمسارات الدبلوماسية.

وستختتم، التظاهرة بفتح باب النقاش أمام الجامعيين والطلبة للتفاعل المباشر مع ممثلي البعثة، مما يساهم في إثراء التحليل القانوني والسياسي للعلاقات (تونس-الاتحاد الأوروبي) و (المغرب العربي-الاتحاد الأوروبي).

وبنهاية سنة 2025، شهدت المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي تطوراً ملحوظاً، حيث يظل الاتحاد الشريك الاقتصادي الأول للبلاد بنسبة تزيد عن 70% من إجمالي الصادرات التونسية.

وشهدت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي نمواً لتبلغ قيمتها 44.5 مليار دينار في 2025، مقابل 42.2 مليار دينار في 2024.

ويمثل الاتحاد الأوروبي حوالي 43.2% من إجمالي واردات تونس. ورغم العجز التجاري الإجمالي لتونس الذي بلغ 21.8 مليار دينار في 2025، إلا أن الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي غالباً ما يحقق فائضاً بفضل صادرات قطاعات النسيج والمكونات الإلكترونية وزيت الزيتون.