المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تدعو لارساء منظومة وطنية موحدة وملزمة للفوترة والتتبع الرقمي تشمل جميع المتدخلين دون استثناء

اقترحت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، الشروع في اصلاح هيكلي شامل لمنظومة توزيع المنتجات الفلاحية يقوم على منظومة وطنية موحدة وملزمة للفوترة والتتبع الرقمي تشمل جميع المتدخلين دون استثناء بما يضمن تتبع مسار المنتوجات من الفلاح إلى أسواق الجملة والتوزيع النهائي ويرسخ شفافية كاملة في الكميات والأسعار والمعاملات.

ويدعو المشروع، وفق بيان صادر عن المنظمة الجمعة، إلى إعادة تنظيم الأدوار داخل سلسلة القيمة الفلاحية بما يعزز موقع الفلاح كمنتج محوري داخل السوق ويعيد توجيه دور مجامع الخضر والغلال نحو وظائف لوجستية وخدماتية قائمة على التجميع والفرز والتخزين والتوزيع في إطار شفاف ومهيكل بعيدا عن أي ممارسات مضارباتية.

واعتبرت، انه انطلاقًا من المعاينات الميدانية والتحاليل الاقتصادية المرتبطة بسلاسل التوزيع، فأن الوضع الحالي يتسم بتعدد حلقات الوساطة وغياب الشفافية في تحديد الأسعار وارتفاع الكلفة غير المبررة بين مستوى الإنتاج والاستهلاك وهو ما يستوجب إعادة هندسة عميقة للمنظومة على أسس حديثة وشفافة.

ودعت أسواق الجملة للاضطلاع بدور مرجعي أساسي في ضبط مؤشرات الأسعار على أساس العرض والطلب مع نشر المعطيات اليومية المتعلقة بالكميات والأسعار بما يعزز المنافسة العادلة ويحد من التشوهات السوقية.

و أكدت المنظمة أن تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك يمثل هدفا استراتيجيا لهذا الإصلاح غير أنه لا يمكن تحقيقه عبر التدخلات الظرفية بل من خلال تقليص حلقات الوساطة غير الضرورية وخفض كلفة التوزيع وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد بما ينعكس مباشرة على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية.

وشددت على ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية في تنفيذ هذا الإصلاح تقوم على مراحل تجريبية وتقييم دوري للنتائج بما يضمن نجاح التحول الهيكلي دون الإضرار باستمرارية النشاط الاقتصادي مع إشراك جميع المتدخلين في مسار التكيف مع المنظومة الجديدة.

وعبرت عن استعدادها التام للمساهمة في بلورة هذا الإصلاح ومرافقة مختلف الأطراف العمومية والخاصة في وضع الآليات التطبيقية باعتبارها طرفا مدنيا مستقلا معنيا مباشرة بحماية المستهلك وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.

ويمثل المشروع، من منظور المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء منظومة توزيع عصرية وشفافة وفعالة تضمن العدالة الاقتصادية بين الفلاح والمستهلك وتدعم الأمن الغذائي الوطني في إطار رؤية إصلاحية مستدامة.