إطلاق دليل منهجي لدفع قطاع البنوك والتمويل نحو "الاقتصاد الأخضر"

في خطوة استراتيجية لتعزيز صمود القطاع المالي أمام التغيرات المناخية، أعلن المجلس البنكي والمالي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنمائي ووزارة البيئة، عن إصدار "دليل إزالة الكربون من المؤسسات المالية في تونس".

ويأتي هذا الإصدار في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لملائمة التدفقات المالية مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ"، حيث يهدف الدليل إلى تزويد المصارف والمؤسسات المالية بمرجع عملي لتقييم وخفض البصمة الكربونية لأنشطتها التمويلية.

ويتضمن الدليل الجديد حزمة من الأدوات المنهجية التي تم تكييفها مع الخصوصيات الوطنية التونسية، أبرزها مذكرة توجيهية حول تحديات الانبعاثات الممولة وكيفية إعداد خطط الانتقال الطاقي وقائمة الأنشطة المؤهلة لحصر للأنشطة الاقتصادية التي تتماشى مع "التصنيف المناخي" في تونس، مما يسهل توجيه القروض نحو المشاريع الصديقة للبيئة.

كما تضمن الدليل آليات القياس لغرض توفير طرق علمية لحساب حجم انبعاثات الكربون المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية والائتمانية.

وحسب البلاغ المشترك، يرتكز هذا الدليل على ثلاثة أهداف رئيسية تتلخص في مرافقة المؤسسات المالية لتقليص "كربونها الممول" وتقديم توصيات دقيقة لفهم الرهانات البيئية، بالإضافة إلى تقديم توجيهات تضمن مواءمة المعايير العالمية مع الواقع الاقتصادي التونسي.

وتأتي هذه المبادرة في ظل توجه الدولة التونسية نحو تعزيز التمويل المستدام كركيزة أساسية للتنمية خاصة وأن المؤسسات المالية لم تعد مطالبة فقط بتقليل استهلاكها المباشر من الطاقة، بل بات لزاماً عليها مراقبة نوعية المشاريع التي تمولها ومدى مساهمتها في الاحتباس الحراري.