البنك الوطني الفلاحي يحقق ناتجا بنكيا يفوق المليار دينار لأول مرة في تاريخه

حقق البنك الوطني الفلاحي، خلال سنة 2025 ناتجا بنكيا صافيا قدره 1.087 مليار دينار ليتجاوز بذلك لأول مرة عتبة المليار دينار مقابل 976 مليون دينار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 11.4 بالمائة. كما ارتفع صافي الأرباح إلى 275 مليون دينار مقارنة بـ 214 مليون دينار سنة 2024 أي بنمو بلغ 28.5 بالمائة.

وعقد البنك الوطني الفلاحي، اليوم الخميس، جلسته العامة العادية التي خصصت لعرض التقرير السنوي لسنة 2025 ومناقشة القوائم المالية المنفردة والمجمعة، إلى جانب التداول في جملة من النقاط المدرجة بجدول الأعمال من ضمنها المصادقة على النتائج وتوزيع الأرباح وتعزيز تركيبة مجلس الإدارة والترخيص في عدد من العمليات المالية ذات الصبغة الاستراتيجية.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير الذي تم تقديمه خلال هذه الجلسة، فقد تم تسجيل تحسن في مختلف مؤشرات الربحية، إذ بلغ العائد على الأصول 1.2 بالمائة مقابل 1 بالمائة سنة 2024، فيما ارتفع العائد على الأموال الذاتية إلى 13.9 بالمائة مقابل 11.6 بالمائة. وفي سياق متصل، واصل البنك تعزيز قاعدته من الموارد حيث ارتفعت ودائع الحرفاء إلى 13.914 مليار دينار مقابل 12.675 مليار دينار في 2024، مسجلة زيادة بنسبة 9.8 بالمائة في حين بلغت القروض الصافية 14.536 مليار دينار بزيادة قدرها 8.1 بالمائة.

وعلى مستوى النشاط، واصل البنك الوطني الفلاحي خلال سنة 2025 وظيفته في دعم القطاع الفلاحي. وقد خصص تمويلات لفائدة مختلف المتدخلين في منظومة الحبوب، حيث بلغت التمويلات المسندة لمجمعي الحبوب وهياكل التخزين نحو 1.791 مليار دينار، بحسب ما جاء في التقرير. كما رصد البنك تمويلات بقيمة 140 مليون دينار لتمويل الموسم الفلاحي 2025/2026 لفائدة نحو 4700 فلاح في إطار دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الفلاحي.

وعلى مستوى السوق المالية، سجل سهم البنك أداء إيجابيا خلال سنة 2025 بارتفاع بلغت نسبته 59.78 بالمائة مقارنة بـ 11.69 بالمائة في 2024 . كما بلغت القيمة السوقية حوالي 772.5 مليون دينار مع نهاية السنة مقابل 523.5 مليون دينار في 2024.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة العادية للبنك الوطني الفلاحي أيضا إصدار قروض رقاعية، بما يدعم موارده المالية وقدرته على تمويل الاقتصاد. كما تشمل الأشغال تفويض مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار وفق ما تقتضيه الأطر التشريعية والتنظيمية.