الأمم المتحدة : جيش الاحتلال الصهيوني يدعم هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

كشف تحقيق للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال الصهيوني ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى استشهاد وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة, في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الصهيونية حماية للمستوطنين.

     وأوضحت لجنة تحقيق تابعة للمنظمة الأممية في تقرير أن "السلطات الصهيونية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين, في ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون".

     وأشارت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ 2023 وزادت بنسبة 130 بالمئة وتضمنت وقائع شاركت فيها مجموعات من

المهاجمين الملثمين.

     وجاء في التقرير أن قوات أمن للاحتلال الصهيوني كانت عادة ما ترافق المستوطنين وعملت على حمايتهم وهم يعتدون على المواطنين الفلسطينيين.

     وأفادت الأمم المتحدة بأن في 2025 , استشهد ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين وأصيب 832 آخرون مع استمرار اعتداءات المستوطنين حتى 2026 في صورة هجمات شبه

يومية.

     وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قد أكدت, من جهتها, أن هجومات المستوطنين أدت خلال نفس السنة إلى استشهاد 14 فلسطينيا وتهجير 13 تجمعا بدويا فلسطينيا يضم 197 عائلة بواقع 1090 فردا في خطوة تعكس سياسة اقتلاع قسري ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

     كما وثقت لجنة التحقيق الأممية حالات اعتداء وخطف وإساءة معاملة نفذها مستوطنون بحق أطفال فلسطينيين. وفي واقعة حدثت في 19 أفريل 2025, خطفت فتاة  (12 عاما) وشقيقها (ثلاثة أعوام) تحت تهديد السلاح وتم اقتيادهما إلى بستان زيتون وربطهما بشجرة عن طريق قيود بلاستيكية إلى أن تدخلت أسرتهما.

     وقال رئيس اللجنة, إس. موراليدار, وهو قاض هندي كبير سابق: "الاعتداءات اليومية المتواصلة التي يشنها مستوطنون صهاينة على الفلسطينيين أمر لا يطاق ويجب أن تنتهي".

     وحث المجتمع الدولي على الضغط على الكيان الصهيوني لتفكيك المستوطنات والبؤر الاستيطانية وكبح العنف.

     وترى معظم الدول ومحكمة العدل الدولية أن هذه المستوطنات تشكل انتهاكا للقانون الدولي.