قطاع الصناعات الإلكترونية يستهدف بلوغ 100 ألف موطن شغل وصادرات بقيمة 7 مليارات دينار بحلول سنة 2030

أكد المديرالعام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع في أفق سنة 2030 تستهدف إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، بما يرفع عدد العاملين إلى نحو 100 ألف شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3،5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليارات دينار.

واعتبر السهيلي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، هدفا نوعيا يعكس الرهانات الاقتصادية والتكنولوجية الموكولة لهذا القطاع.

وأفاد أن قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس يشهد نسق نمو متواصل، إذ يضم حاليا نحو 150 مؤسسة، من بينها مؤسسات تونسية وأجنبية، ويوفر قرابة 70 ألف موطن شغل، فيما تقدر صادراته بنحو 3،5 مليار دينار سنويا.

وأضاف المسؤول في هذا الصدد، أن نسبة الإدماج المحلي في الصناعات الإلكترونية تبلغ حاليا نحو 35 بالمائة، مع العمل على رفعها إلى 55 بالمائة بحلول سنة 2030، بما يمكن من تطوير منتوج إلكتروني تونسي ذي قيمة مضافة أعلى وقادر على تعزيز حضوره وتموقعه في الأسواق الخارجية.

وفي ما يتعلق بالبحث والتطوير، أشار السهلاوي، إلى أن من بين الأهداف المرسومة الترفيع في مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال من 1 بالمائة حاليا إلى 3 بالمائة، فضلا عن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني من 15 بالمائة إلى 20 بالمائة.

وتستند هذه الأهداف في تحقيقها، وفق المصدر ذاته، إلى إنجاز مشروعين هيكلين في مجال إنتاج المكوّنات الإلكترونية ذات المحتوى التكنولوجي العالي بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الانخراط في إحداث أربعة مراكز للبحث والتطوير في الاختصاصات والمهن المرتبطة بالصناعات الإلكترونية.

وأكد السهلاوي، أن تونس تسعى إلى تحسين منظومتها الإلكترونية وتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية للصناعات الإلكترونية، من خلال استقطاب الاستثمارات في مجال تصنيع المكونات الإلكترونية، بما يساهم في الحد من التبعية التكنولوجية للدول التي تحتكر إنتاج هذه المكونات الاستراتيجية.

وبيّن في السياق ذاته، أن تطوير القطاع يمر أيضا، عبر معالجة عدد من التحديات، من بينها مزيد التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز الالتزام بالمسؤولية البيئية والمجتمعية للمؤسسات، فضلا عن مواءمة منظومة التكوين والتأهيل مع الاحتياجات المتزايدة للقطاع، بما يدعم تنافسيته وقدرته على استقطاب الاستثمارات وخلق مواطن الشغل ذات الكفاءة العالية.