تنسيقية الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تدعو الى التسريع في اصدار الاوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الاجراءات في قانون المالية لسنة 2026

 دعت رئيسة التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مروى عمارة، اليوم الاربعاء، الى التسريع في اصدار الاوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الاجراءات الاجتماعية على غرار الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلقة باحداث "صندوق النهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة"، والفصل 104 من قانون المالية والذي ينص على تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الانتفاع بالامتياز الجبائي عند توريد السيارات.

وأضافت مروى عمارة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدم اصدار النصوص الترتيبية الى اليوم أفقدها أهميتها التي كانت من المفترض أن تحل عديد العوائق التي يعاني منها الاشخاص ذوي الاعاقة وتضمن جودة الحياة وتؤمن استقلالية التنقل وتحقيق الرفاهية حسب تقديرها.

وأفادت أن الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026 أحدث "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف تمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة، على أن تضبط طرق تسييره وشروط تدخلاته بأمر حكومي مشيرة الى انه رغم دخول آلية تمويل الصندوق حيز التطبيق منذ غرة جانفي 2026 عبر اقتطاع نسبة 1 بالمائة من بعض التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل، الا ان الأمر الحكومي المنظم لآليات تسييره وتدخلاته لم يصدر بعد، وهو ما حال دون استكمال الإطار القانوني اللازم لانطلاق نشاطه بصفة فعلية.

كما كان قانون المالية لسنة 2026 قد أقر جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها مراجعة نظام الامتيازات الجبائية المتعلقة باقتناء السيارات، حسب الفصل 104 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتنقيح الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001، بما يوسع نظام الامتياز الجبائي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند توريد أو اقتناء السيارات، وذلك بتمكينهم من الانتفاع بهذا الامتياز مرة كل خمس سنوات وفق الشروط التي حددها القانون غير أن تطبيقها العملي ما يزال في انتظار استكمال الإطار الترتيبي، حيث لم تصدر بعد الأوامر الحكومية والنصوص التطبيقية التي تحدد إجراءات الانتفاع وشروطه والوثائق المطلوبة.

ولفتت رئيسة التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الى تأخر نواب مجلس الشعب في مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة أو في احالتها الى الجلسات العامة وهي حاليا بصدد ضبط 4 مبادرات تشريعية منها ما يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 والخاص باعتماد لغة الاشارة كلغة رسمية والملكية الفكرية لذوي الاعاقة البصرية مطالبة في هذا الصدد بمناقشتها قبل الخروج في العطلة البرلمانية للدورة النيابية 2025-2026.