سوق السيارات في تونس ينمو بنحو 18 بالمائة خلال السداسي الأول من 2026 مع هيمنة لافتة للعلامات الآسيوية

استوعبت السوق التونسية خلال السّداسي الاول من السنة الحالية 50217 سيارة جديدة تم تسجيلها بمصالح وكالة النقل البري مقابل 42377 سيارة مروجة في نفس الفترة من السنة الفارطة.

وبحسب بيانات تحصلت عليها (وات) من الغرفة الوطنية لوكلاء وتصنيع السيارت بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فقد توزع نشاط سوق السيارات، إلى اواخر جوان الفارط، على 35440 سيارة روّجها وكلاء البيع المعتمدون في البلاد مقابل 30089 سيارة في الفترة ذاتها من السنة الماضية بزيادة بنسبة 17.7 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026

وبالمقابل وبحسب معطيات ذات المصدر تم بيع 14777 سيارة في السوق الموازية مقابل 12288 سيارة، مع أواخر جوان 2025، بزيادة بنسبة في حدود 23 بالمائة.

-نمو السوق الموازية

وتجدر الملاحظة ان حصة السوق الموازية لبيع السيارات بلغت حوالي 30 بالمائة من اجمالي نشاط السوق ما يترجم "تنامي هذا المجال بالنظر إلى الطلب المتزايد على اقتناء السيارات، لا سيما، في ظل صعوبة الولوج إلى اقتناء السيارات الشعبية لطول فترة الانتظار".

ويقصد بالسوق الموازية للسيارات في تونس بتلك التي يتم فيها الاتجار في العربات خارج القنوات الرسمية التي تعتمدها الدولة.

ويشمل ذلك الاتجار "امتيازات الإعفاء الضريبي" (FCR) الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج والسيارات المُورّدة بطرق غير قانونية والسيارات المسجلة بلوحات منجمية أجنبية دون الخضوع للإجراءات الديوانية والجبائية الكاملة إلى جانب انتشار عدد من المحلات التجارية التي تبيع خاصة السيارات الفاخرة.