وزير التشغيل : السجلات التجارية تمثل بنية تحتية رقمية للاقتصاد و تساهم في تحقيق التنمية والتشغيل

تحت شعار "مائة سنة في خدمة الاقتصاد"، أشرف السيد رياض شوًد وزير التشغيل والتكوين المهني، مساء يوم الخميس 16 جويلية 2026 على الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس السجل التجاري التونسي، وذلك بحضور السيد محمد عادل الشواري المدير العام للسّجل.

كما حضر فعاليات التظاهرة السيدات والسادة مدير ديوان السيدة رئيسة الحكومة ووالي تونس ورئيسة محكمة تونس الابتدائية والمتفقد العام لوزارة العدل وعدد هام من إطارات السجل وممثلين عن الهياكل الوطنية والشركاء والفاعلين الاقتصاديين.

وأكًد السيد الوزير في مداخلته على أن هذه المناسبة توثّق لمرور قرن من تاريخ المعاملات التجارية ومن مواكبة التحولات التي شهدتها بلادنا على المستويات القانونية والاقتصادية والتكنولوجية، مبرزا أن السجلات التجارية تمثل بنية تحتية رقمية للاقتصاد تُبنى عليها خدمات الاستثمار بما يساهم في تحقيق التنمية والتشغيل، هذا كما ثمّن السيد الوزير مسار تطوّر للسجل، ليتحول من أداة تسجيل للشركات والمستثمرين إلى منصة خاصة بمتابعة وحوكمة مسار المؤسّسات وجميع الفاعلين الاقتصاديين.

ومن جهته قدّم السيد محمد عادل الشّواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، لمحة حول أهم المحطات التاريخية للسجل، مُعلنا عن إستكمال الرقمنة الشاملة لخدمات السجل، وقد تم الانطلاق بعمليات التسجيل والإيداع والتحيين بداية من غرة جويلية 2026، على أن تستكمل خلال الأشهر القادمة رقمنة مسار إحداث المؤسسات وربطه بالإجراءات الجبائية، وذلك في إطار العمل على إرساء منصة وطنية متكاملة تستجيب لأفضل المعايير الدولية لحوكمة البيانات.

هذا وتخلل موكب إحياء المائوية، افتتاح معرض وثائقي أُقيم بالمناسبة، لعرض أبرز المحطات التاريخية للسجل