المجلس الوطني للجهات والاقاليم يواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2030/2026

استأنف التداول بشأن مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030، الجمعة، خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبدالحفيظ.

وتولى رؤساء اللجان خلال الجلسة الصباحية تلاوة تقرير مشروع التنمية وملاحظات بشأنه حسب الاقاليم، قبل فتح باب النقاش.

جدير بالتذكير ان مجلس نواب الشعب، كان قد صادق يوم 10 جويلية 2026، على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا، مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا.

ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو إقتصادي يناهز 4،2 بالمائة مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3 بالمائة، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، وفق ما ورد بالوثيقة ذاتها.

كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة، والإرتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.

ويرتكز مخطط التنمية على جملة من التوجهات الكبرى، من بينها تعصير النسيج الإقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على بيئة سليمة وإرساء تنمية مجالية متوازنة، فضلا عن تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العمومي وضمان تنمية إجتماعية عادلة وشاملة.