"اعلان تونس من أجل المساواة داخل الأسرة" يدعو إلى حماية المكاسب المتعلّقة بحقوق النساء وتطويرها

 توجت الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يومي 12 و13 أوت الجاري بتونس تحت عنوان "سبعون عاما من مجلة الاحوال الشخصية: أين نحن من المساواة" بإصدار "اعلان تونس من أجل المساواة داخل الأسرة" الذي تضمن جملة من المبادئ والمطالب المتمحورة أساسا حول حماية المكاسب المتعلّقة بحقوق النساء وتطويرها.

وأكد "اعلان تونس من أجل المساواة داخل الأسرة"، التمسك بالمكاسب التي أقرتها القوانين المتعلّقة بحقوق النساء داخل الاسرة كمكسب حضاري وحقوقي لا يجوز المساس به أو التراجع عنه، مبرزا حاجة هذا المكسب الى التطوير والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

وطالبت ذات الوثيقة التي نشرتها جمعية النساء الديمقراطيات مساء الجمعة 21 أوت، بالتحديث الفوري والشامل للمنظومات التشريعية بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز في قوانين الأسرة، وتكريس المساواة الكاملة والفعلية في الفضاءات العامة والخاصة، .

ودعت إلى التصدي لكل السياسات والخطابات والمبادرات التي تستهدف المساس بالمكتسبات القانونية للنساء ولكافة مظاهر وأشكال العنف داخل الأسرة، بما في ذلك، العنف الزوجي وتقتيل النساء، واستكمال مؤسسات الحماية وتدعيم آلياتها كما ينص عليها القانون الأساسي التونسي عدد 58-2017، وتوفير التمويل المستدام لبرامجها والتوجه نحو إقرار برامج الوقاية من العنف المسلّط على النساء ومراجعة التشريعات التمييزية من أجل تحقيق الانسجام داخل الأسرة والحفاظ على تماسكها على أساس المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وشدد "اعلان تونس من أجل المساواة داخل الأسرة" على أنه لا حقوق نساء دون ديمقراطية ولا ديمقراطية دون حقوق النساء، وأن الدفاع عن حقوق النساء مرتبط شديد الارتباط بدولة القانون، وأن النضال من أجل المساواة هو ذاته نضال من أجل الحرية والعدالة، واستقلال القضاء، وحماية الفضاء المدني المستقل المتعدد والمتنوع.

وأكد الاعلان الالتزام بالعمل المشترك من اجل حماية المكتسبات واستكمال إصلاح قوانين الأحوال الشخصية من أجل تكريس المساواة الكاملة بين الجنسين في الأسرة والمجتمع، وتعزيز التحالفات النسوية العابرة للحدود والتصدي لجميع التهديدات التي تستهدف الفضاء المدني والمدافعات والمدافعين عنه وفيه.

وقد تم تكليف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالتنسيق مع المنظمات الموقعة لهذا الاعلان لمتابعة تنفيذ مضامينه وتوسيع دائرة المنظمات المنخرطة فيه.

يذكر أن الندوة الدولية التي انتظمت بمناسبة الذكرى 70 لصدور مجلة الاحوال الشخصية (13 أوت 1965)، سجلت مشاركة ناشطين نسويين وحقوقيين وممثلين عن منظمات وطنية وإقليمية ودولية من تونس والمنطقة العربية والعالم (تونس، المغرب، العراق، سوريا، لبنان، إسبانيا، تركيا، فلسطين، السودان)