رقم معاملات قطاع التأمين في تونس يتجاوز 2,5 مليار دينار والتعويضات المسدّدة ترتفع بـ15.6% موفّى جوان 2026

 أظهرت أحدث مؤشرات الهيئة العامة للتأمين تطورا إيجابيا في نشاط قطاع التأمين في تونس، خلال النصف الأول من سنة 2026، إذ ارتفع رقم معاملات مؤسسات التأمين المباشر بنسبة 13 بالمائة ليبلغ 2529,2 مليون دينار، مقابل 2237,5 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 7,291 مليون دينار.

ويعود هذا التطور، وفق بيانات الهيئة العامة للتأمين، بالخصوص، إلى نمو رقم معاملات التأمين على الحياة بنسبة 9,4 بالمائة لتصل إلى 774,2 مليون دينار مقابل 648,3 مليون دينار، لترتفع حصته من إجمالي الأقساط من 29 بالمائة إلى 30,6 بالمائة.

في المقابل، زاد رقم معاملات التأمين على غير الحياة بنسبة 10,4 بالمائة إلى 1755 مليون دينار، غير أن حصته من إجمالي الأقساط تراجعت من 71 بالمائة إلى 69,4 بالمائة.

التأمين على السيارات يحافظ على الصدارة

وواصل نشاط التأمين على السيارات تصدّر فروع التأمين على غير الحياة، حيث بلغت الأقساط 943,1 مليون دينار، مع موفّى جوان 2026، مقابل 862,5 مليون دينار، موفى جوان 2025، مسجلة نموا بنسبة 9,3 بالمائة.

ورغم ارتفاع القيمة، تراجعت حصة تأمين السيارات من إجمالي الأقساط من 38,5 بالمائة إلى 37,3 بالمائة.

وسجّل التّأمين على المرض نموّا لافتا بنسبة 16,9 بالمائة، ليرتفع رقم معاملاته من 342,1 مليون دينار إلى 400 مليون دينار، فيما زادت حصته من إجمالي النشاط من 15,3 بالمائة إلى 15,8 بالمائة.

كما زاد رقم معاملات التأمين على الحريق بنسبة 5,1 بالمائة إلى 190,9 مليون دينار، والتأمين على النقل بنسبة 5,7 بالمائة إلى 56,5 مليون دينار، والتأمين الفلاحي بنسبة 7,6 بالمائة إلى 8 ملايين دينار، في حين زادت بقية الفروع الأخرى بنسبة 10,1 بالمائة إلى 156,6 مليون دينار.

وبخصوص مؤسسة الإعادة التونسية، ارتفع رقم معاملاتها بنسبة 2.2 بالمائة، من 123,3 مليون دينار إلى 126,1 مليون دينار.

التّعويضات المسدّدة ترتفع بوتيرة أسرع من الأقساط

في جانب التعويضات، أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين، ارتفاع التعويضات المسدّدة من طرف مؤسّسات التّأمين المباشر بنسبة 15,6 بالمائة لتبلغ 1202 مليون دينار، خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1039,7 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2025، أي بزيادة قدرها 162,3 مليون دينار.

ويبرز في هذا السياق، ارتفاع التعويضات المسدّدة في التّأمين على الحياة بنسبة 30,4 بالمائة، من 234,6 مليون دينار إلى 305,9 مليون دينار.

كما زادت التعويضات المتعلقة بالتأمين على غير الحياة بنسبة 11,3 بالمائة لتبلغ 896,1 مليون دينار.

وسجلت تعويضات تأمين السّيارات، وهي الأكبر من حيث القيمة، نموا بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 508,6 مليون دينار، مقابل 484,2 مليون دينار في النصف الأول من 2025، غير أن مساهمتها في إجمالي التعويضات تراجعت من 46,6 بالمائة إلى 42,3 بالمائة.

في المقابل، ارتفعت تعويضات التأمين على المرض بنسبة 16.4 بالمائة إلى 293.7 مليون دينار، وتعويضات التأمين على الحريق بنسبة 32.6 بالمائة إلى 47.9 مليون دينار.

وسجل تأمين النقل أكبر نسبة نمو في التعويضات، بـ101.2 بالمائة، لتنتقل من 8.5 مليون دينار إلى 17.1 مليون دينار، بينما ارتفعت التعويضات المتعلقة بالتأمين الفلاحي بنسبة 61.1 بالمائة، من 1.18 مليون دينار إلى 1.89 مليون دينار.

قرابة مليون حادث مصرح به

وفي ما يتعلّق بعدد الحوادث المصرّح بها، ارتفع العدد بنسبة 4,1 بالمائة، من 954 ألفا و299 حادثا، خلال النصف الأول من 2025، إلى 993 ألفا و194 حادثا في الفترة ذاتها من 2026.

وسجلت حوادث السيارات ارتفاعا بنسبة 18,8 بالمائة، من 164 ألفا و179 حادثا إلى 195 ألفا و5 حوادث، كما زادت حوادث الحريق بنسبة 31,1 بالمائة، من 3037 إلى 3982 حادثا.

أمّا الحوادث المتعلّقة بالتّأمين الفلاحي فارتفعت بنسبة 2,3 بالمائة، من 602 إلى 616 حادثا، في حين زادت بقية الحوادث بنسبة محدودة بلغت 0,9 بالمائة لتصل إلى 793 ألفا و591 حادثا.

ارتفاع أصول تغطية المدّخرات الفنّيّة

وفي مؤشر آخر على تطوّر القطاع، ارتفعت القيمة الجمليّة للأصول الموضوعة لتغطية المدّخرات الفّنيّة بنسبة 9,4 بالمائة، لتبلغ 11,7135 مليار دينار في موفى جوان 2026، مقابل 10,7111 مليار دينار، مع نهاية النّصف الأوّل من 2025، أي بزيادة تفوق مليار دينار.