الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يُسحل فائضا بقيمة تقارب 92،6 مليون دينار موفى شهر جويلية 2026

سجّل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة تقارب 92،6 مليون دينار موفى شهر جويلية 2026، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125 بالمائة، وفق بيانات نشرها، الخميس، المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نحو 18،4 ألف طن، محققة عائدات قدرت بـ422،3 مليون دينار، بتراجع طفيف بنسبة 4،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وتعدّ الأسماك الفئة الرئيسية المصدّرة، بكمية بلغت 9،9 آلاف طن، أي ما يمثل 53،9 بالمائة من إجمالي الكميّات، تليها المصبرات وشبه المصبرات بنسبة 22،4 بالمائة، ثم القشريات، بنسبة 19،9 بالمائة، في حين تمثل الرخويات 3،6 بالمائة من الكميّات المصدرة.

وتراجع متوسط سعر التصدير، بنسبة 4،6 بالمائة، لينخفض من 24،1 دينارا للكيلوغرام موفى جويلة 2025 إلى 23 دينارا للكيلوغرام في جويلية 2026.

وتصدر منتجات الصيد البحري التونسية إلى 38 وجهة. وتأتي إيطاليا في المرتبة الأولى، إذ استحوذت على 34 بالمائة من صادراتنا، تليها إسبانيا (12بالمائة)، ثم ليبيا (11 بالمائة)، والجزائر ومالطا (9 بالمائة لكل منهما).

أما على مستوى الواردات، فقد ارتفعت الكميات بنسبة 2،8 بالمائة لتبلغ 47،2 ألف طن، كما ارتفعت قيمتها بنسبة 4،4 بالمائة لتصل إلى 329،7 مليون دينار، إلى موفى جويلية 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

كما ارتفع متوسط سعر التوريد بنسبة 1،4 بالمائة، ليبلغ 6،97 دينار للكيلوغرام، مقابل 6،88 دينار للكيلوغرام قبل سنة.

وتوجه المنتجات المورّدة أساسا إلى القطاع الصناعي (80 بالمائة)، في حين تخصّص 16 بالمائة منها لتزويد السوق، و4 بالمائة لعمليات التسمين.