عمادة الأطباء تعلن تمسكها بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية

أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكّه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددًا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية، ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى.

واوضح المجلس، في بيان نشره السبت، أنه منذ صدور الأحكام المتعلقة بتوسيع الفوترة الإلكترونية إلى إسداء الخدمات لم يعتبر أن المهنة الطبية معنية آليًا بهذا الإجراء، إلى حين صدور المذكرة العامة عدد 02 لسنة 2026، والمتعلقة بشرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية، والتي اعتبر المجلس أنها "تجاوزت دورها التفسيري ووسّعت تأويل النص" ليشمل المهن غير التجارية، رغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل المذكور.

وذكر مجلس عمادة الأطباء بأنه بادر بالاتصال بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات وشارك في الأعمال المتعلقة بمراجعة الإطار التشريعي، مشيرا إلى أن هذه الجهود أفضت إلى تقديم مقترح لتعديل النص القانوني، لا يزال المجلس في انتظار استكماله، وفق نص البيان.

وأكد المجلس أن النشاط الطبي يمارس ضمن قطاع منظم يخضع لآليات رقابة متعددة وتقاطع للمعطيات، مشيرًا إلى أن الفوترة الإلكترونية لا يمكن تطبيقها على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصياتها، وعلى رأسها مذكرة الأتعاب، والسر المهني، وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى.

كما شدد على أن "السر المهني التزام أصيل مفروض على كل طبيب"، وأن تحديث المنظومة الجبائية يجب أن يكون تدريجيا واضحا ومطابقا للقوانين الجاري بها العمل، دون المساس بخصوصيات المهنة الطبية أو السر المهني أو حقوق المرضى.