تونس تنجز أكثر من 400 عملية تجارية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "زليكاف"

 تجاوز عدد العمليات التجارية التي أنجزتها تونس في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" 400 عملية، تصديرا وتوريدا، بعد أكثر من سنتين من استعمال الإطار القاري، وفق ما أكده وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، اليوم الثلاثاء بتونس مشيرا إلى أن تونس أصدرت أول شهادة منشأ في إطار الاتفاقية في ماي 2023، بعد استكمالها الشروط والإجراءات المطلوبة.

وشدد عبيد، في افتتاح "برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الدفعة الإقليمية لشمال إفريقيا"، على حرص تونس على توسيع استعمال آليات الاتفاقية وتحويلها إلى حركة تجارية واقتصادية أكبر، مؤكدا أهمية الدور الأساسي للقطاع الخاص باعتباره المستفيد الأول من الاتفاقية وشريكا أساسيا في مسار بنائها وتنفيذها.

وقال إن تونس تحرص على استعمال آليات الاتفاقية حتى مع عدد من الدول الأعضاء التي لم تدخل الاتفاقية معها بعد حيز النفاذ الفعلي، في مسعى لتشجيعها على الانخراط في المنظومة والتسريع في تنفيذها.

وأضاف إن "مسؤوليتنا المشتركة اليوم تتمثل في توسيع استعمال هذه الآليات وتحويلها إلى حركة تجارية واقتصادية أكبر"، مؤكدا أن نجاح هذا المسار يبقى رهين قدرة القطاع الخاص على اغتنام الفرص التي تتيحها المنطقة القارية وتحويلها إلى مشاريع ومبادلات وشراكات حقيقية.

وفي هذا الإطار، أوضح أن تونس تحرص على إشراك ممثلي القطاع الخاص في أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة المفاوضات وتنفيذ الاتفاقية القارية، والتشاور معهم في مختلف الملفات، بما في ذلك قواعد المنشأ، واستطلاع أولوياتهم وصياغة المواقف التونسية على أساس تشاركي.

وقال "نحرص على الاستماع بصفة دورية إلى المؤسسات التي باشرت فعليا التصدير أو التوريد في إطار المنطقة، للتعرف على الصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين النفاذ إلى الأسواق الإفريقية".

وأوضح أن "برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الدفعة الإقليمية لشمال إفريقيا" يخصص للتعرف أكثر على مقتضيات الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وما تتيحه من فرص وامتيازات للمتعاملين الاقتصاديين، ويجمع على مدى أربعة أيام ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل دعم الصادرات من تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة بمنطقة شمال إفريقيا.

وبين أن علاقات تونس مع إفريقيا تمثل "خيارا استراتيجيا ثابتا" في سياستها الاقتصادية والتجارية، باعتبارها لا تمثل فقط سوقا واعدة أمام المؤسسات التونسية، وإنما أيضا فضاء للشراكة والاستثمار والإنتاج المشترك والتكامل في سلاسل القيمة.

وأكد أن تونس تهدف، من خلال هذه المبادرات، إلى جعل البلاد منصة للتواصل الاقتصادي والتجاري بين المؤسسات الإفريقية، والمساهمة في بناء سوق إفريقية أكثر ترابطا وديناميكية، عبر توفير الأطر الملائمة وتبسيط الإجراءات وتسهيل انسياب السلع والخدمات ورفع العراقيل التي تحد من ديناميكية المبادلات داخل الفضاء القاري.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن تونس ستواصل دعم المبادرات التي تجمع القطاع الخاص الإفريقي وتوفر له فضاءات للتعارف والتشبيك وإقامة الشراكات، على غرار لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية التي ستنظم دورتها الرابعة يومي 9 و10 ديسمبر 2026، إلى جانب الدورة الأولى لمعرض "Africa First Expo" التي ستحتضنها تونس من 5 إلى 7 نوفمبر 2026 تحت شعار "استهلك إفريقي".

وتتواصل أشغال "برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الدفعة الإقليمية لشمال إفريقيا" من 6 إلى 9 أكتوبر 2026 بتونس، بتنظيم من الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف".