العدوان الصهيوني على غزة: أكثر من 2000 طفل اعتقلوا منذ بدء الإبادة و 350 لا يزالون رهن الاحتجاز

أعلن نادي الأسير الفلسطيني, اليوم الأربعاء, أن الاحتلال الصهيوني اعتقل أكثر من ألفي طفل فلسطيني منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023, فيما لا يزال ما لا يقل عن 350 طفلا رهن الاحتجاز, في ظروف قاسية تشمل التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية.

      وأوضح النادي, في بيان, أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة أطفال على الأقل من الضفة الغربية خلال الليلة الماضية, تركزت الاعتقالات في بلدتي سعير والشيوخ بمحافظة الخليل, في إطار استمرار استهداف الأطفال بالاعتقال والملاحقة.

      وأشار إلى أن الأعداد الموثقة لا تشمل حصيلة واضحة للأطفال المعتقلين من قطاع غزة, في ظل استمرار الإخفاء القسري وعدم وضوح مصير عدد من المعتقلين والمفقودين, من بينهم أطفال.

      ولفت إلى أن الاعتقال الإداري يمثل أحد أوجه معاناة الأطفال, إذ يحتجزون دون تهمة معلنة أو سقف زمني واضح للإفراج, ما يحرمهم من الاستقرار الأسري والتعليمي, ويضعهم أمام حالة مستمرة من عدم اليقين.

      وأكدت ذات الهيئة أن الانتهاكات بحق الأطفال لا تقتصر على ظروف الاعتقال والتحقيق, بل تمتد إلى منظومة الاحتجاز والإجراءات القضائية, معتبرة أن محاكم الاحتلال تسهم في استمرار هذه الممارسات, في ظل غياب المساءلة الفعلية.

      واستحضر النادي قضية الطفل وليد خالد أحمد, الذي استشهد داخل سجن "مجدو" في مارس 2025, مشيرا إلى أن معطيات طبية أعلنت آنذاك أظهرت هزالا شديدا ومؤشرات على سوء التغذية والجفاف. وأثار إغلاق ملف التحقيق في استشهاده  تساؤلات بشأن المساءلة عن ظروف وفاته.

      كما أشار إلى قضية الطفل محمد حميد, البالغ من العمر 15 عاما, الذي تدهورت حالته الصحية خلال احتجازه في سجن "عوفر", بعد إصابته بمرض الجرب, موضحا أن حالته تطورت إلى التهابات خطيرة أصابت أعضاء حيوية, وخضع لعمليات في القلب, قبل أن يصل إلى مرحلة حرجة استدعت إدخاله إلى العناية المكثفة, ثم بترت إحدى ساقيه.

      وأضاف أن الطفل لا يزال يتلقى العلاج منذ نحو ثلاثة أشهر, معتبرا أن الإفراج عنه بعد التدهور الحاد في حالته الصحية لا يعفي الاحتلال من مسؤوليته عن ظروف احتجازه وما تعرض له.

      وأكد النادي أن الحالتين تعكسان جانبا من معاناة الأطفال الفلسطينيين في السجون, حيث تترك ظروف الاعتقال آثارا نفسية وجسدية تمتد إلى ما بعد الإفراج, وتفرض على عائلاتهم أعباء إضافية لمتابعة العلاج والتعافي.

      وطالب نادي الأسير بتحرك دولي يضمن الإفراج عن الأطفال المعتقلين تعسفيا, ووقف الاعتقال الإداري والتحقيقات القسرية, وإنهاء التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج, إلى جانب ضمان وصول العائلات والمحامين والجهات الرقابية المستقلة إلى المعتقلين.

      كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال, واتخاذ إجراءات عملية تحول دون استمرارها, مؤكدا أن حماية الأطفال الفلسطينيين تتطلب خطوات ملموسة تضمن حقوقهم وحياتهم وكرامتهم, وتضع حدا للإفلات من العقاب.

      وتؤكد مؤسسات الأسرى أن الأطفال المعتقلين يواجهون انتهاكات تشمل الضرب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية, فضلا عن احتجاز بعضهم إداريا دون توجيه تهم معلنة