اللائحة العامة المنبثقة عن مؤتمر نقابة الصحفيين توصي بالتمسك بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير واستقلالية الإعلام

دعا المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والتاسع والعشرون للمهنة، إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، وتعزيز الضمانات القانونية لممارسة العمل الصحفي، إلى جانب تطوير آليات الدعم النقابي والقانوني للصحفيين. كما أوصى بوضع خطة "نضالية" تشاركية بشأن مقترح الإضراب العام في قطاع الصحافة والإعلام.

وتضمنت اللائحة العامة للمؤتمر، الذي انعقد يومي 10 و11 أكتوبر الجاري بالعاصمة، تحت شعار "الصحافة ليست جريمة"، جملة من التوصيات المتعلقة بحرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية، وأوضاع الصحفيين الملاحقين قضائيا، إلى جانب ملفات التشغيل والاتفاقيات المهنية وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع.

وفي الجانب التشريعي، دعت اللائحة التي نشرتها نقابة الصحفيين اليوم الخميس، إلى وقف العمل بالنصوص التي تعتبرها النقابة مقيدة لحرية التعبير، وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

كما طالبت باعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في معالجة القضايا المرتبطة بالعمل الصحفي، إلى جانب إعادة تفعيل دور الهيئات المستقلة، ومن بينها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومة.

وفي ما يتعلق بالوضع المهني، أوصى المؤتمر بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين، ووضع آليات قانونية لتشجيع إحداث مؤسسات إعلامية جديدة، فضلا عن إيجاد حلول لتشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار الذين طالت بطالتهم، في إطار القانون عدد 5 لسنة 2025 المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.

// ملف الحريات والملاحقات القضائية

وتطرقت اللائحة إلى وضع حرية الصحافة والتعبير في تونس، معربة عن انشغال النقابة إزاء الملاحقات القضائية التي تطال صحفيين، وما تعتبره توظيفا لبعض النصوص القانونية في قضايا تتصل بعملهم المهني أو بآرائهم ومواقفهم.

واقترحت إحداث لجنة للدفاع عن الصحفيين المسجونين والملاحقين قضائيا، وتعزيز المرافقة القانونية والنقابية وتوثيق الانتهاكات، بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية.

وأكدت اللائحة أهمية ضمان المحاكمة العادلة ومقاومة الإفلات من العقاب، داعية إلى الحد من حملات التشهير التي تستهدف الصحفيين، بما يحفظ حقوقهم المهنية والشخصية ويصون حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة.

// الإضراب العام ضمن الخيارات النقابية

وعلى الصعيد النقابي، جدد المؤتمر التمسك بقرار المكتب التنفيذي الموسع المتعلق بالإضراب العام في قطاع الصحافة والإعلام، ودعا إلى إعداد خطة تشاركية تحدد توقيت التحرك وآليات تنفيذه، مع إمكانية اعتماد أشكال احتجاجية تصعيدية في إطار التحركات النقابية المشروعة.

كما أوصى بإعداد خطة عمل لتنظيم ما وصفه بحالة الطوارئ الصحفية، وتحديد آليات التحرك والتنسيق المهني في مواجهة الصعوبات التي يشهدها القطاع.

وتأتي هذه التوصيات في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي تعتبر النقابة أنه يطرح تحديات أمام استقلالية المؤسسات الإعلامية وظروف العمل الصحفي، في ظل ما تشير إليه من ضغوط مهنية واقتصادية ومخاوف بشأن حرية التعبير.

// مؤتمر في سياق تحديات مهنية وتشريعية

ويشكل المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محطة نقابية لمناقشة أوضاع القطاع وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ظل تداخل الملفات المتعلقة بالحريات والتشريعات والتشغيل والحقوق المهنية.

وتعكس اللائحة العامة، من خلال توصياتها، توجها نحو الجمع بين التحرك النقابي للدفاع عن حرية الصحافة وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين، مع الدعوة إلى تعزيز الضمانات القانونية لاستقلالية الإعلام وتطوير الإطار المنظم للمهنة.

وكان المكتب التنفيذي المنتخب، قد اجتمع أول أمس ثلاثاء الماضي بمقر النقابة بالعاصمة، بحضور رئيس المؤتمر مراد علالة، ووزع المهام بين أعضائه التسعة بالتوافق، حيث أُسندت رئاسة النقابة مجددا إلى زياد دبار، ونالت حبيبة العبيدي منصب نائب الرئيس، فيما تولّت جيهان اللواتي أمانة المال.

كما أُسندت إلى عادل الرياحي مهمة الإشراف على النظام الداخلي، وإلى أمين الضبايبي الشؤون الاجتماعية، وإلى عبد الرؤوف بالي الشؤون المهنية والقانونية، فيما كُلّفت بشرى السلامي بالتطوير المهني والتدريب والسلامة المهنية، وكريم وناس بالثقافة والاتصال والعلاقة مع المجتمع المدني، وسوار عمايدية بالعلاقات الخارجية.

ويعود تأسيس أول هيكل نقابي للصحفيين التونسيين إلى سنة 1962، مع إحداث الرابطة التونسية للصحافة، التي تحولت سنة 1969 إلى جمعية الصحفيين التونسيين، قبل تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في شكلها الحالي، والتي تضم اليوم أكثر من 1500 صحفي منخرط.