وزارة الأسرة تتحرّك لإسناد عائلة أم ضحية جريمة قتل وتدعو إلى حماية المعطيات الشخصية لأطفالها

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن تحرّك مصالحها الجهوية المختصة ترابيا، لمتابعة الوضعية الاجتماعية لعائلة أم ضحية جريمة قتل أليمة جدّت مؤخرا بإحدى الولايات وتحديد سبل التدخل والإحاطة اللازمة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أن تدخل مصالحها يتم تحت إشراف قضائي وبالتنسيق التام مع مختلف الأطراف المتدخلة، بهدف تدارس الوضعية الاجتماعية للعائلة وتحديد أشكال الإسناد الممكنة، وخاصة المساعدة على رعاية أطفال الضحية وتأمين المرافقة النفسية.

وفي هذا السياق، شدّدت الوزارة على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، ولا سيما أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما دعت مستعملي الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلاء مصلحة الأطفال الفضلى والامتناع عن كشف المعطيات الشخصية للأطفال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بتداول صور ومعطيات تساعد على تحديد هوياتهم.