قطاع الصناعات التقليدية يضم 350 ألف حرفي ويساهم بـ4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام

 يقدر العدد الإجمالي للحرفيين في تونس بنحو 350 ألف حرفي، من بينهم 183 ألفا مسجلون، أي ما يعادل حوالي 52 بالمائة من العدد التقديري الإجمالي، وفق معطيات قدمها وزير السياحة، سفيان تقية، خلال عرضه حول مهمة السياحة لسنة 2027 أمام لجنتي السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية والاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة استماع مشتركة انعقدت اليوم الثلاثاء.

وبحسب العرض، تساهم الصناعات التقليدية بنسبة 4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وبنحو 2 بالمائة في الصادرات الوطنية، فيما بلغت قيمة الصادرات التي يراقبها الديوان الوطني للصناعات التقليدية حوالي 160 مليون دينار سنة 2025.

ويضم القطاع 2302 مؤسسة حرفية مسجلة، كما تم إحداث 60 مجلسا حرفيا، في حين تحصل 40 حرفيا موزعين على 17 ولاية على بطاقة «أمين حرفة». وتبلغ نسبة حاملي الشهائد العليا من مجموع المستثمرين في القطاع حوالي 40 بالمائة.

وفي مجال التكوين والتأطير، يبلغ المعدل السنوي للمنتفعين بالبرامج المخصصة للحرفيين حوالي 12 ألف شخص، موزعين على ثلاثة برامج، تشمل التأهيل الحرفي لدى المؤسسات لفائدة 2900 منتفع، والتأطير الفني للنهوض بالمنتوج لفائدة 7 آلاف منتفع، والتأطير المهني لتنمية المعارف لفائدة 2100 منتفع.

وعلى مستوى الاستثمار، يبلغ معدل تكلفة المشروع الحرفي حوالي 35 ألف دينار، فيما يقدر حجم الاستثمارات السنوية الجملية في القطاع بنحو 18 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بالتسويق والترويج، يتم تنظيم حوالي 150 معرضا سنويا داخل تونس بمشاركة نحو 7 آلاف حرفي، إلى جانب 17 معرضا بالخارج بمشاركة حوالي 120 عارضا.

وتشمل آليات دعم الحرفيين والمؤسسات الحرفية أيضا التأطير ومتابعة ملفات تمويل قروض المال المتداول، بمعدل يقارب 5 آلاف ملف سنويا، بهدف الاستجابة لحاجياتهم من التمويل المرتبط بنشاطهم.

وفي إطار حماية المنتوجات الحرفية وتثمينها، أشار الوزير إلى إعداد قائمة أولية تضم 24 منتوجا مرشحا للحماية بموجب تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، بما يساهم في تثمين خصوصيات المنتوجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما تتضمن الإجراءات المعتمدة تخفيضا بنسبة 70 بالمائة في معاليم تسجيل الرسوم والنماذج وعلامات الصنع لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، بهدف تشجيع الحرفيين والمؤسسات الحرفية على حماية ابتكاراتهم ومنتوجاتهم.