وزير الداخلية ... برمجة 3900 خطة جديدة للانتداب سنة 2027 ورصد اعتمادات لتعزيز المنظومة الأمنية

أكد وزير الداخلية خالد النوري أن الوزارة تواصل بكل ثبات تنفيذ استراتيجياتها الأمنية الشاملة بهدف حماية حدودها البرية والبحرية والتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب والشبكات الإجرامية، وذلك من خلال جملة من البرامج والإجراءات التي تشمل تدعيم المنظومة الحدودية وتطوير التجهيزات والقدرات العملياتية وتعزيز الرصيد البشري لمختلف الأسلاك الأمنية.

واوضح خلال عرضه لمشروع ميزانية مهمة وزارة الداخلية لسنة 2027، انه قد تمت برمجة اعتمادات قدرها 35 مليون دينار لاقتناء مروحيات لفائدة برنامج الحرس الوطني و1،17 مليون دينار بعنوان التغطية والتجهيزات الحدودية، وذلك في إطار تدعيم منظومة الحدود البرية والبحرية، والتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب ومحاولات التسلل إلى التراب التونسي.

كما تم تخصيص اعتمادات قدرها 7،53 مليون دينار لاقتناء التجهيزات الخصوصية ودعم القدرات العملياتية، بما يؤمن الدعم اللوجستي المستوجب للوحدات الميدانية، إلى جانب رصد 19 مليون دينار لدعم وتحديث الأسطول عبر اقتناء وسائل نقل خفيفة وسريعة بكافة المسالك لفائدة الوحدات الحدودية.

وتم كذلك تخصيص 12 مليون دينار لاقتناء معدات حديثة للكشف عن الجرائم وتعزيز الإثبات الجنائي القائم على التكنولوجيات الحديثة.

وبالنسبة إلى التكوين من أجل الانتداب وتعزيز الرصيد البشري لمختلف الأسلاك الأمنية، فقد تمت خلال سنة 2027 برمجة 3900 خطة جديدة بهدف الانتداب مقابل 2900 خطة سنة 2026، تتوزع على الأسلاك كما يلي:

1500 - عون لفائدة الأمن الوطني مقابل 1000 عون سنة 2026.

1600 - عون لفائدة سلك الحرس الوطني مقابل 1500 عون سنة 2026.

800 - عون لفائدة سلك الحماية المدنية مقابل 400 عون سنة 2026.

وفيما يتعلق بالحد من الكوارث والحوادث وتطوير منظومة الحماية المدنية والسلامة المرورية، أكد النوري أن وزارة الداخلية تولي أهمية بالغة لتطوير نجاعة الاستجابة الفورية وتحديث البنية التحتية للحماية المدنية والسلامة على الطرقات، حيث تم رصد 70 مليون دينار لاقتناء وسائل تدخل حديثة و21 مليون دينار لمشاريع بناء الوحدات و6 ملايين دينار لتجهيز الثكنات بالآلات والمعدات الخصوصية.

كما سيتم إنجاز مشروع استراتيجي يتمثل في اقتناء طائرة لمجابهة الحرائق بمبلغ قدره 40 مليون دينار، ضمن قسم الاستثمار ببرنامج القيادة والمساندة.

وفي إطار دعم السلامة المرورية، تمت برمجة 5 ملايين دينار ضمن ميزانية الدولة لاقتناء وسائل نقل لمراقبة حركة المرور و1،7 مليون دينار لاقتناء معدات ملاحظة حركة المرور فضلا عن تخصيص 2 مليون دينار من موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور لاقتناء معدات مراقبة وتحديث منظومة السلامة المرورية بالتنسيق مع المرصد الوطني للسلامة المرورية.

وفي إطار الحرص على دعم الجماعات المحلية والتقليص في التفاوت بين البلديات، قال الوزير إنه قد تم رصد اعتمادات مالية قدرها 1،1 مليار دينار من قبل صندوق التحويلات المالية للدولة، سيتم توزيعها خلال سنة 2027 على جميع البلديات.

وأضاف أن الوزارة أولت جانب النهوض بالعمل البلدي أهمية بالغة، حيث تم رصد 4،127 مليون دينار عبر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لتنفيذ مشاريع تعصير الطرقات البلدية وتأهيل الأسواق وتهذيب الأحياء الشعبية وتركيز منظومة المراقبة بالكاميرا بالبلديات وتطوير منظومات التصرف المندمج في النفايات.

وفي السياق ذاته، تم تخصيص 3 ملايين دينار لمواصلة دعم الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات وتطوير الخدمات البيئية المسداة.

وفيما يتعلق بالإحاطة الاجتماعية والرعاية الصحية لمنتسبي المؤسسة الأمنية، فقد تم تخصيص اعتمادات بقيمة 18 مليون دينار لتجهيز وتوسعة مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وبناء قاعات العلاج، إلى جانب دعم التعاونيات والوداديات وديوان مساكن الإطارات النشيطة لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للأعوان، باعتمادات جملية تقدر بـ7،11 مليون دينار.