المعهد العربي لحقوق الإنسان ينظّم حوارا مجتمعيا حول الحق في الصحة

 نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (مكتب تونس)، اليوم الخميس بمدينة سوسة، حوارا مجتمعيا حول الحق في الصحة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العمومية والجهوية وخبراء وأكاديميين ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الصحي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ولايات سوسة والقيروان والمنستير والقصرين.

ويندرج هذا الحوار في إطار جهود المعهد العربي لحقوق الإنسان وشركائه الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية، والتأكيد على أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، يستوجب ضمان النفاذ العادل والمنصف إلى الخدمات الصحية الجيدة للجميع.

وتضمن اللقاء جلسة افتتاحية بمداخلات لكل من كاهية مدير بالمندوبية الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري، والمندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسوسة مصطفى بوبكر، والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بسوسة سامي الجزيري، ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، فيما تولت عضو الهيئة العلمية بالمعهد يسرى دعلول تسيير الجلسة.

وتناولت الجلسة العلمية الأولى موضوع "مدخل إلى الحق في الصحة: تطور المفهوم وأبعاده المختلفة"، من خلال مداخلة حول مفهوم الحق في الصحة وتطوره قدمتها حفيظة شقير، وأخرى حول المؤشرات والأرقام المتعلقة بالحق في الصحة قدمها عبد الرؤوف العاتي، وأدار الجلسة الصحفي والكاتب زياد كريشان.

كما انتظم الحوار في شكل أربع ورشات عمل متخصصة تناولت محاور المنظومة الصحية والموارد، والمنظومة الصحية وقضايا البيئة، والحق في الصحة والإدماج، والمنظومة الصحية والوقاية.

وأتاحت الورشات للمشاركين تبادل وجهات النظر والخبرات، وتشخيص أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالمنظومة الصحية، ومناقشة سبل تعزيز الحق في الصحة في أبعاده المختلفة، بما يشمل جودة الخدمات الصحية والعدالة في النفاذ إليها والوقاية والإدماج والترابط بين الصحة والبيئة.

واختتمت أشغال الحوار بعرض نتائج ورشات العمل ومناقشة التوصيات المنبثقة عنها، بهدف إثراء النقاش المجتمعي حول الحق في الصحة وتعزيز مساهمة مختلف الأطراف في بلورة تصورات ومقترحات عملية لتطوير المنظومة الصحية، بما يضمن كرامة الإنسان ويحترم حقوقه ويكرس مبادئ المساواة والإنصاف.