ميزانية وزارة التجارة لسنة 2027 تقدر بـ4223,6 مليون دينار اي ما يعادل 6,2 بالمائة من الميزانية الدولة

قدرت اعتمادات ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2027 بنحو 4223,630 مليون دينار، مقابل 4260 مليون دينار سنة 2026، أي بتراجع بنسبة 0,6 بالمائة، وتمثل هذه الاعتمادات حوالي 6,2 بالمائة من ميزانية الدولة، وفق ما أفاد به وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد.

وأضاف الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، انعقدت الخميس، وخصصت للنظر في مشروع ميزانية الوزارة ومهمتها لسنة 2027، "أن الميزانية أُعدّت في سياق وطني ودولي خاص يتّسم بالأزمات والتوتّرات التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية، وبتأخر حركة النقل الدّولي وما نتج عنه من تأخّر وصول بعض السلع الضرورية، مؤكدا حفاظ بلادنا رغم ذلك على مستوى أسعار مقبول مقارنة بدول أخرى حفاظا على مقدرة المواطن الشرائية".

واشار الوزير حسب بلاغ لمجلس الجهات والاقاليم، "أن الصادرات التونسية بلغت إلى موفى سبتمبر 2026 نحو 50,4 مليار دينار، مسجلة تطورا بنسبة 8,6 بالمائة، مقابل واردات بقيمة 71,4 مليار دينار، تطورت بنسبة 13,1 بالمائة، مما أفضى إلى عجز تجاري في حدود 20,9 مليار دينار".

وبيّن أن العجز الطاقي، الذي بلغ 10,5 مليار دينار، يمثل قرابة نصف العجز التجاري الجملي، في حين يتأتى الجزء المتبقي أساسا من توريد المواد الأولية الموجهة إلى الصناعة والإنتاج ومواد التجهيز وبعض المواد نصف المصنعة.

وفي ما يتعلق بدفع الصادرات، استعرض الوزير مشاركة تونس في عدد من التظاهرات الدولية، من بينها معرض أوساكا الدولي والتظاهرة المنظمة بالبرازيل وأيام زيت الزيتون بالسنغال خلال أكتوبر الماضي، إلى جانب الاستعداد للمشاركة في تظاهرة بلغراد.

كما قدم نتائج برنامج التصدير الرقمي "Easy Export"، الذي انتفعت به 85 مؤسسة في اتجاه 73 وجهة تصديرية، مشيرا إلى العمل على تعميم الشباك الموحد الخاص بهذا البرنامج على كامل الولايات خلال سنة 2027.

وأشار، في سياق متصل، إلى توجه الوزارة نحو أسواق جديدة في البلدان العربية والإفريقية والآسيوية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

من جهتهم، دعا النواب إلى تكثيف دعم التصدير ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لاستهداف الأسواق الخارجية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية وتسريع صرف مستحقات المصدرين، والنظر في سبل استغلال موارد صندوق النهوض بالصادرات.

كما دعوا إلى تثمين زيت الزيتون التونسي عبر تعليبه وتسويقه تحت علامة وطنية قوية، وإقامة شراكات مع مؤسسات في بلدان التصدير وتسهيل عمليات التعليب داخل المعاصر.