نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تمسكها بالاتفاقيات الممضاة وتطالب باحترام القانون والالتزامات المالية

كد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة احترامه لجميع العقود والاتفاقيات الممضاة ولكافة مؤسسات الدولة، وثقته في مؤسسات الجمهورية وفي علوية القانون، معتبرا أن مؤسسات الدولة مطالبة بضمان احترام القانون والالتزامات.

وذكّر المكتب، في بيان توضيحي أصدره الجمعة، بأن العلاقة بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" تخضع لإطار قانوني وتعاقدي يستند إلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، وإلى الاتفاقية القطاعية الممضاة بتاريخ 14 فيفري 2019 وملاحقها المنقحة والمتممة، والتي تضبط حقوق الطرفين والتزاماتهما، وتنص على خلاص مستحقات الصيادلة في أجل 14 يوما.

ويأتي هذا التوضيح ردا على تصريحات منسوبة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر تداولتها وسائل إعلام مساء أمس الخميس، ومفادها "تعليق خلاص مستحقات الصيدليات الخاصة إلى حين رفع قرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع مع الكنام".

وشددت النقابة على أن العلاقات التعاقدية والمؤسساتية لا ترتبط بالأشخاص أو بتغير المسؤولين والمواقع، بل تستمد مشروعيتها واستمراريتها من القانون والاتفاقيات الممضاة ومبدأ استمرارية الدولة ومؤسساتها، معتبرة أن احترام الالتزامات واجب مؤسساتي وليس خيارا ظرفيا.

وأكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن التواصل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الشؤون الاجتماعية لم ينقطع منذ شهر سبتمبر الفارط، مضيفة أنها تلقت وعودا شفوية بالخلاص في بداية الشهر ونهايته، ثم في بداية أكتوبر، كما راسلت الوزارات المعنية يوم 19 أكتوبر، وعقدت اجتماعات مع المؤسستين في أجواء من الاحترام المتبادل والتفهم.

وأضافت أن الصيادلة انتظروا الإيفاء بهذه الالتزامات والوعود، غير أن ما وصفته ب"المماطلة" دفعهم إلى اتخاذ إجراء إيقاف "النزيف"، معربة عن أملها في تدارك الوضع.

وكانت وسائل اعلام قد نقلت عن وزير الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة استماع الخميس 5 نوفمبر الجاري أمام لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، إعلانه أنه أذن بإيقاف صرف مستحقات الصيدليات الخاصة في إطار منظومة الطرف الدافع، وتأكيده أن صرف هذه المستحقات لن يُستأنف إلا بعد رفع الصيدليات قرار تعليق العمل بالمنظومة.