عماد الدربالي يشدد على ضرورة توجيه اعتمادات ميزانية 2027 نحو المشاريع والبرامج المستجيبة لتطلعات المواطنين

أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، ضرورة أن تعكس ميزانية الدولة لسنة 2027 الأولويات التي ضبطها مخطط التنمية 2026-2030، وأن توجه اعتماداتها نحو المشاريع والبرامج التي تستجيب لتطلعات المواطنين، بما يضمن تحسين ظروف عيشهم والحد من البطالة والفقر والارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين مختلف الجهات والأقاليم.

وشدد في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2027، على أهمية تحقيق الانسجام بين التخطيط والبرمجة والتمويل بما يضمن تحويل الأولويات التنموية إلى برامج ومشاريع قابلة للإنجاز والمتابعة والتقييم.

كما أبرز أهمية تحقيق السيادة الغذائية والمائية والطاقية باعتبارها من المقومات الأساسية للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال تعبئة الموارد الوطنية وتطوير المنظومات الإنتاجية ودعم الفلاحين والمنتجين وتحسين مردودية القطاع الفلاحي فضلا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة والحد من التبعية الطاقية.

وأكد الدربالي ، أن تحقيق التنمية المتوازنة يقتضي تطوير البنية التحتية والتجهيزات الجماعية وتحسين شبكات النقل والطرقات والسكك الحديدية وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية وتعزيز الربط بين الجهات مع إيلاء المناطق الداخلية والحدودية الأولوية في مشاريع التأهيل والتجهيز، بما يحد من الفوارق المجالية ويضمن عدالة توزيع الاستثمارات العمومية.

وبخصوص المالية العمومية، أشار إلى أن المحافظة على التوازنات المالية للدولة تستوجب تعبئة الموارد الوطنية وتوسيع قاعدة المساهمين في الجباية ومقاومة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي وترشيد النفقات العمومية وتحسين مردودية المؤسسات والمنشآت العمومية وتوجيه الاعتمادات نحو الاستثمار المنتج والمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد على ضرورة اعتماد رؤية متوازنة لمعالجة المديونية والتحكم في عجز الميزانية، بما يحافظ على قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها ويضمن استمرارية الاستثمار العمومي والإنفاق الاجتماعي ويعزز مقومات السيادة الاقتصادية والمالية.

وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الخيارات الاقتصادية لا تكتمل إلا بترجمتها إلى مكاسب ملموسة وذلك من خلال تحسين القدرة الشرائية والحد من ارتفاع الأسعار وضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية وتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الصحية والتربوية خاصة بالمناطق التي تعاني نقصا في المرافق الأساسية.

كما أكد أن معالجة البطالة، ولا سيما في صفوف أصحاب الشهائد العليا وطالبي الشغل الذين طالت فترة بطالتهم، تظل من الأولويات الوطنية داعيا إلى تطوير التكوين المهني وربطه بحاجيات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والمبادرة الفردية ودعم المؤسسات الناشئة، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.

وثمن الدربالي الخطوات الإصلاحية والإجراءات الاجتماعية الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين وخاصة الفئات الهشة ومحدودة الدخل، معربا عن التطلع إلى توسيع أثرها ليشمل شرائح اجتماعية أخرى تنتظر تحسين ظروف عيشها وتعزيز قدرتها الشرائية.

وأكد أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس تقتضي تضافر الجهود وتوحيد الطاقات وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتغليب المصلحة الوطنية فضلا عن التمسك بخيارات السيادة والاستقلال الوطني ومواصلة العمل من أجل اقتصاد منتج ودولة عادلة ومجتمع متضامن.

وجدد في هذا الإطار، تأكيد وفاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لدوره الوطني والمؤسساتي في الدفاع عن سيادة تونس ووحدتها ومتابعة الخيارات التنموية والمساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين وترسيخ مقومات التنمية العادلة والمتوازنة في جميع الجهات والأقاليم.