مداولات ميزانية الدولة 2027: نواب الشعب يدعون إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز جودة العيش وتدفع التنمية

كد عدد من نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت مساء الثلاثاء بقصر باردو، لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، أهمية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المواطنين في تحسين ظروف العيش والقدرة الشرائية والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب إرساء مقومات تنمية أكثر عدالة بين الجهات.

وشددوا على ضرورة أن تترجم الخيارات الاقتصادية والمالية إلى نتائج ملموسة على مستوى حياة المواطنين، من خلال دعم الفئات محدودة الدخل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والسكن، وتعزيز الحماية الاجتماعية، معتبرين أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي ربط السياسات والبرامج المعلنة بمدى تقدم تنفيذها ونجاعتها في الاستجابة للحاجيات الاجتماعية.

وأثار النواب في هذا الشأن، مسألة تنفيذ قوانين المالية السابقة، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من أحكام قانون المالية السابق لم يقع تطبيقها، وفق ما ورد في مداخلاتهم، وهو ما يطرح، حسب تقديرهم، تساؤلات جدية بشأن نجاعة السياسات المالية ومدى قدرة مؤسسات الدولة على تحويل النصوص المصادق عليها إلى إجراءات فعلية ونتائج ملموسة.

وتساءلوا عن جدوى المصادقة على قوانين مالية تتضمن جملة من الإجراءات والبرامج إذا لم يقع تنفيذ أغلب فصولها، معتبرين أن الفجوة بين القرارات المعلنة والتنفيذ الفعلي لا تمثل مجرد إشكال إداري أو تقني، بل تمس مصداقية الدولة وتضعف ثقة المواطن في السياسات العمومية وفي قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها.

وطرح النواب في السياق ذاته، تساؤلات بشأن مآل الإصلاحات الهيكلية والإدارية والاقتصادية التي سبق التعهد بها ومدى تقدم تنفيذها والقوانين التي تم إصدارها وتفعيلها في هذا الإطار، معتبرين أن الحديث عن إصلاح شامل يظل منقوصا ما لم تتم معالجة الملفات العالقة وتجاوز العراقيل التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات، وخاصة في ما يتعلق بالتشغيل الهش والوضعيات المهنية التي طال انتظار تسويتها، فضلا عن استمرار البطالة وصعوبة إدماج طالبي الشغل في الدورة الاقتصادية.

الأمن الغذائي والطاقي والمائي ضمن الاولويات

وعلى صعيد آخر، حظيت مسألة السيادة الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقي والمائي بحيز من مداخلات النواب، الذين تساءلوا عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتقليص من التبعية الطاقية والحد من كلفة التوريد وتعزيز الاعتماد على الموارد والإمكانات الوطنية، في ظل ما تمثله فاتورة الطاقة من ضغوط على التوازنات المالية والخارجية للبلاد.

كما نبهوا إلى محدودية مقومات تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في ظل استمرار التبعية للأسواق الخارجية في عدد من المواد الأساسية ولا سيما الحبوب والأعلاف، إلى جانب توريد منتجات فلاحية أخرى على غرار البطاطا والطماطم، وهو ما يعكس، بحسب تقييمهم، وجود اختلالات في المنظومة الإنتاجية الفلاحية تستوجب مراجعة السياسات المعتمدة وتوفير مقومات النهوض بالقطاع.

كما تطرقوا إلى مسألة الأمن المائي في ظل تراجع الاعتمادات المرصودة لتنمية الموارد المائية وتزايد الضغوط على المنظومة المائية، مؤكدين أن معالجة هذا الملف تستوجب استثمارات مستدامة في تعبئة الموارد وتثمينها وترشيد استهلاكها، إلى جانب تطوير البنية التحتية المائية وتحسين نجاعة التصرف في الموارد المتاحة، باعتبار أن ندرة المياه أصبحت عاملاً مؤثراً في الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

التشغيل والتنمية الجهوية رهان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي

وفي ما يتعلق بالتشغيل، اعتبر النواب "أن ملف البطالة والتشغيل الهش ما زال يراوح مكانه" رغم ما يكتسيه من أهمية اقتصادية واجتماعية، حاثين على وجوب تجاوز الحلول الظرفية نحو سياسات تشغيل ترتكز على خلق الثروة وتطوير الاستثمار ودعم المؤسسات المنتجة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وأصحاب الشهائد العليا.

وأكدوا أن معالجة أزمة التشغيل لا يمكن فصلها عن طبيعة النموذج الاقتصادي المعتمد ومدى قدرته على خلق مواطن شغل مستقرة ومنتجة، داعين إلى إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة وللوضعيات المهنية العالقة والعمل على تسوية الملفات التي ظلت لسنوات محل انتظار، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي ويحفظ الكرامة الإنسانية.

وخلصت مداخلات النواب إلى المطالبة بمراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بلورة مشروع وطني متكامل قادر على إخراج البلاد من منطق إدارة الأزمات والتعامل مع تداعياتها الظرفية إلى منطق الإنتاج وخلق الثروة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

واعتبروا أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يقاس فقط بمستوى التوازنات المالية والمؤشرات الكلية، وإنما كذلك بمدى قدرتها على تحسين المقدرة الشرائية وحماية الفئات محدودة الدخل وضمان النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية أكثر عدالة بين الجهات.

وأكدوا أن استعادة الدور الاجتماعي للدولة تقتضي إرساء سياسات عمومية تجعل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية محورا أساسيا في الخيارات الاقتصادية والمالية، وتضمن التوفيق بين متطلبات التوازنات المالية وضرورات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى العيش.