منتدى الشراكة من أجل المهارات للإعلام والتوجيه يسلط الضوء على فرص التكوين والتشغيل والحراك المهني بين تونس وأوروبا

استقطب منتدى الشراكة من أجل المهارات للإعلام والتوجيه، الذي انتظم اليوم الأربعاء بمدينة العلوم بالعاصمة، عدديد الشباب الراغبين في التعرف على مسارات التكوين المهني وفرص الاندماج في سوق الشغل بتونس والاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا المنتدى، الذي نظمته وزارة التشغيل والتكوين المهني المنتدى بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، إلى التعريف بمختلف البرامج والآليات والخدمات والفرص المتاحة في مجالي التكوين المهني والتشغيل، وتعزيز اطلاع الباحثين عن شغل والمهنيين والمؤسسات الاقتصادية على آفاق التكوين والتشغيل على المستويين الوطني والدولي.

وتوزعت أنشطة المنتدى على أجنحة تعريفية قدمت المعلومات والخدمات وأجابت عن استفسارات الزوار بشأن فرص التشغيل والتكوين والاعتراف بالمهارات والحراك المهني المنظم، بمشاركة عدة هياكل عمومية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، من بينها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة.

وقد حضر فعاليات افتتاح هذال منتدى كل من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني والمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني والمدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني وعدد من إطارات الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير التشغيل والتكوين المهني إن تنظيم المنتدى يهدف إلى توضيح فرص التكوين والتوظيف المتاحة أمام الشباب، مؤكدا أن التكوين لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته، بل وسيلة للإدماج في سوق الشغل والحصول على عمل لائق.

وأضاف أن الشباب يحتاج إلى المعلومات المتعلقة بمسارات التكوين والتوظيف، في ظل التغيرات التي يشهدها سوق الشغل، حيث بات الاهتمام بالمهارات والكفايات أكبر من التركيز على الشهادات، وهو ما يستدعي، وفق قوله، العمل على تغيير التصورات السائدة بشأن التكوين المهني.

وأوضح الوزير أن دور الدولة يتمثل في توفير الآليات الكفيلة بتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها تمكين الشباب من المهارات والكفايات التي تساعدهم على الحصول على عمل لائق.

ولفت الوزير إلى تركيز خلية للاستشراف بوزارة التشغيل والتكوين المهني، تتولى تحديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل، استنادا إلى دراسات قطاعية أنجزتها مكاتب دراسات مختصة، بهدف توجيه الشباب نحو المجالات التي تشهد طلبا على الكفاءات.

وبيّن أن هذه الدراسات شملت قطاعات عدة، من بينها الصناعات الغذائية والإلكترونيك والنقل، مشيرا إلى أن مختلف الاختصاصات المهنية تسجل طلبا متفاوتا في سوق الشغل، وأن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني لا تقل عن 70 بالمائة، وتصل إلى 100 بالمائة في بعض الاختصاصات، على غرار الميكانيك والإلكترونيك والإعلامية والسياحة والخدمات، التي تشهد طلبا قويا على المستويين الوطني والدولي.

إشكاليات التأشيرة

وفي ما يتعلق بالحراك المهني نحو أوروبا، أقر وزير التشغيل والتكوين المهني بوجود إشكاليات تتعلق بالحصول على تراخيص العمل والتأشيرات، وقال إنه تطرق إلى هذه المسائل خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، مشددا على ضرورة الحفاظ على مصداقية الاتفاقيات الموقعة بين تونس ودول أوروبية بشأن انتداب اليد العاملة التونسية.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تقترن بتكوين تكميلي لفائدة الشباب المتخرج من منظومة التكوين المهني، مؤكدا أهمية التعهد بتنفيذها حتى ينخرط الشباب في مسارات التكوين التي تتيح لهم فرص العمل بالخارج.

وأشار شوّد إلى أن الاتفاقيات المبرمة أسهمت في مغادرة نحو 6 آلاف شاب تونسي إلى دول أوروبية بموجب عقود شغل منظمة، لافتا إلى وجود اتفاقيات قديمة مع فرنسا تنص على تكوين وانتداب نحو 9 آلاف شاب سنويا.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس إن تنظيم المنتدى يعكس تواصل الجهود المشتركة بين السلطات التونسية والاتحاد الأوروبي لتوفير فرص التكوين والتشغيل للشباب التونسي، سواء في تونس أو أوروبا، إلى جانب إتاحة فرص التنقل الدائري، بما يسمح للشباب بالعمل في أوروبا ثم إعادة إدماجهم في سوق الشغل التونسية.

وأضاف بيروني أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بتمويل برامج متعددة لإحداث فرص التكوين والعمل لفائدة الشباب التونسي في تونس وأوروبا، بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون يورو.

وبشأن إشكالية التأشيرات، قال بيروني إنها تمثل عنصرا أساسيا في تسهيل التنقل الدائري، موضحا أن إصدارها من اختصاص سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأنه يجري التواصل معها للتوصل إلى حلول لهذه المسألة.

وقال إن دول الاتحاد الأوروبي مدركة لأهمية إيجاد حل لهذه المسألة، التي وصفها بالمركزية في التعاون القائم، باعتبار أن التنقل الدائري الذي يسعى الطرفان إلى تشجيعه لا يمكن أن يتحقق دون توفير التأشيرات.