جندوبة: إعطاء إشارة انطلاق التعداد العام الأوّل للفلاحة 2026-2027 بالجهة

 أعطيت، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمل بمقر ولاية جندوبة، إشارة انطلاق التعداد العام الأوّل للفلاحة 2026-2027 بالجهة، والذي سيتسهل بحملة تحسيسية للتعريف بأهدافه والتأكيد على سرية المعطيات المجمّعة في إطاره من طرف أعوان الإحصاء التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمعاضدة عدد من الهياكل العمومية بشقيها المحلي والجهوي.

ووفق رئيس دائرة الدراسات والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، مروان السالمي، يهدف برنامج التعداد العامّ للفلاحة الى تقديم صورة واضحة ودقيقة عن واقع القطاع الفلاحي بالجهة وبالبلاد التونسيّة عموما، وتوفير معطيات دقيقة لمتابعة تطوّر القطاع، وتحديد احتياجات الفلاحين، فضلا عن توفير مرجع رقمي لإعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج الفلاحية.

ويعتمد البرنامج الاحصائي على التسجيل المباشر، والتحقّق الآلي، والارسال المؤمن، والمتابعة الحينية، وضمان سرية التصريحات والمعطيات الشخصية استنادا الى قانون الإحصاء عدد 32 لسنة 1999 المتعلق بالسرّ الاحصائي.

وستتمحور الأسئلة المرتقب طرحها على المستهدفين حول المستغلات الفلاحية، والآلات، والقروض، والتأمين، والزراعات، واليد العاملة، والأرض، والموارد، والتربية الحيوانية، كما يراهن البرنامج على تعزيز أطر التنسيق بين العمد وأعضاء المجالس المحلية وفرق التعداد والمساندة الميدانية، وعلى الاعلام المسبق.

في المقابل، عبّر عدد من المشاركين في جلسة العمل عن مخاوفهم من عدم استعداد المستجوبين لتقديم معطيات دقيقة حول مكتسباتهم، وهو ما يستوجب، حسب رأيهم، العمل على تهيئة المستهدفين، وتحسيسهم بقيمة التعداد، وما يمكن أن يوفّره للبلاد من مكاسب، وفق تعبيرهم.

من جهته، دعا والي جندوبة، الطيب الدريدي، كافة الهياكل العمومية الى المساهمة في دعم وإسناد فرق التعداد العام الفلاحي، وإنجاح البرنامج، والمساهمة في توفير معطيات دقيقة قادرة على دعم توجه الدولة نحو فلاحة أكثر نجاعة.

مولدي