بورصة تونس تسجل ارتفاعاً بـ1,4 بالمائة خلال الاسبوع وتونندكس يقترب من 19 ألف نقطة

سجلت بورصة تونس أداء إيجابيا خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، حيث تسارع نسق انتعاش السوق المالية وارتفع مؤشر "توننداكس" بنسبة 1,4 بالمائة، ليبلغ 18989,99 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى 19 ألف نقطة، لترتفع مكاسبه منذ بداية السنة إلى 41,2 بالمائة.

وحسب التقرير الأسبوعي لشركة "تونس للأوراق المالية"، بلغ حجم التداولات خلال الأسبوع 158,6 مليون دينار، وسط انتعاش ملحوظ في نسق المبادلات، يعود أساسا إلى حركية سوق الصفقات الكبرى.

وفي هذا الإطار، شهدت السوق إنجاز 10 صفقات كبرى بقيمة جملية بلغت 104,8 مليون دينار، استحوذت فيها أسهم شركة دليس القابضة على النصيب الأكبر من خلال 7 صفقات بقيمة 63,2 مليون دينار، تلتها صفقة على أسهم الشركة التونسية للبلور بقيمة 25 مليون دينار، وصفقة على أسهم الشركة التونسية لصناعة المشروبات بقيمة 13,6 مليون دينار.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدرت سوتاميل قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنسبة 13,4 بالمائة، ليبلغ سعر السهم 3,050 دينار، رغم عدم تسجيل أي تداولات عليه. كما ارتفع سهم التونسية لمجنبات الاليمنيوم بنسبة 10,3 بالمائة إلى 13,390 دينار، بحجم تداولات بلغ 3,5 مليون دينار، ثم اسهم السكنى بزيادة قدرها 7,8 بالمائة، فاسهم الصناعات الكيميائية للفليور وبنك تونس العربي الدوليبنسبة 6,9 بالمائة لكل منهم.

في المقابل، سجل سهم إسمنت بنزرت أكبر تراجع أسبوعي، بخسارة بلغت 10 بالمائة ليستقر سعره عند 0,540 دينار، يليه سهم حنبعل للإيجار المالي بتراجع 4,5 بالمائة، ثم اسهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ومونوبري بنسبة 4,4 بالمائة لكل منهما، وأسد بانخفاض قدره 4,3 بالمائة.

أما من حيث حجم التداولات، فقد تصدرت دليس القابضة قائمة الشركات الأكثر نشاطا، باستقطابها معاملات بقيمة 71,7 مليون دينار، أي ما يعادل 45,2 بالمائة من إجمالي حجم التداولات الأسبوعية، رغم أن ارتفاع سعر سهمها لم يتجاوز 1,8 بالمائة. وجاءت الشركة التونسية للبلور في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 28,7 مليون دينار، تلتها الشركة التونسية لصناعة المشروبات بنحو 17,8 مليون دينار.

قطاعيا، سجل المؤشر البنكي أفضل أداء بارتفاع قدره 2,6 بالمائة، تلاه قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 2,4 بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2,1 بالمائة. في المقابل، تراجع قطاع مكونات السيارات بنسبة 4,1 بالمائة، وقطاع التوزيع بنسبة 2,4 بالمائة، وقطاع الاستثمار بنسبة 1,7 بالمائة.