وزير الاقتصاد والتخطيط: ضعف نسق استغلال الاعتمادات يعطل إنجاز مشاريع التنمية الجهوية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، فجر السبت بقصر باردو، أن الإشكال المطروح في تنفيذ البرامج الجهوية للتنمية لا يتعلق بنقص الاعتمادات المالية، وإنما بضعف نسق استغلالها وإنجاز المشاريع المبرمجة، مشيرا إلى أن الاعتمادات المتوفرة على مستوى التعهد بلغت 204 ملايين و197 ألف دينار، فيما ناهزت الاعتمادات المتاحة على مستوى الدفع 368 مليونا و466 ألف دينار.

   وأوضح الوزير، في رده على تساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن الترفيع في اعتمادات التعهد المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية قابله تخفيض في اعتمادات الدفع، بالنظر إلى وجود مبالغ هامة لم يقع استغلالها بعد في مختلف الولايات.

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إعداد برنامج عمل يتضمن التنقل إلى الجهات والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لتحديد الصعوبات التي تحول دون استغلال الاعتمادات المرصودة، والعمل على تذليلها وتسريع نسق إنجاز المشاريع.

  واستشهد في هذا السياق بمعطيات تتعلق بعدد من الولايات، إذ بلغت الاعتمادات المتوفرة على مستوى التعهد بولاية القصرين 16 مليونا و492 ألف دينار، مقابل 19 مليونا و314 ألف دينار على مستوى الدفع، فيما بلغت بولاية تونس 18 مليون دينار للتعهد و21 مليون دينار للدفع، وبولاية سليانة 7 ملايين و590 ألف دينار للتعهد و23 مليونا و400 ألف دينار للدفع.

وفي ما يتعلق بولاية الكاف، أفاد الوزير بأنه تم خلال الفترة 2021-2025 فتح اعتمادات بقيمة 23.1 مليون دينار لفائدة المجلس الجهوي، إلى جانب رصد اعتمادات بقيمة 7.6 ملايين دينار سنة 2026، لترتفع جملة الاعتمادات المرصودة للولاية خلال الفترة 2021-2026 إلى 40.7 مليون دينار.

وتتعلق هذه الاعتمادات أساسا بمشاريع الطرقات والمسالك الريفية والماء الصالح للشرب والتجهيزات الجماعية والإنارة العمومية.

وأضاف أن جميع معتمديات ولاية الكاف، وعددها 12 معتمدية، انتفعت بتدخلات برنامج التنمية المندمجة في أقساطه الثلاثة، التي شملت إنجاز 126 عنصرا بكلفة جملية بلغت 70.5 مليون دينار.

وفي سياق متصل، أشار عبد الحفيظ إلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووزارتي التجهيز والداخلية، على إعداد منشور جديد يعوض المنشور الصادر سنة 2013 والمتعلق بشروط التدخل في إطار البرامج الجهوية للتنمية.

ويهدف هذا التوجه، وفق الوزير، إلى مراعاة ارتفاع كلفة الربط بشبكات الماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق الجبلية والوعرة، باعتبار أن الاعتماد المحدد حاليا، والمقدر بـ12 ألف دينار، قد لا يكون كافيا لإنجاز هذه التدخلات في بعض المناطق.

كما أشار إلى إمكانية مراجعة قيمة المنحة المخصصة لتحسين السكن، والمقدرة حاليا بثلاثة آلاف دينار، والنظر في الترفيع فيها.

وأكد الوزير أهمية برامج التنمية المندمجة باعتبارها تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق المعنية من خلال إنجاز مشاريع القرب، موضحا أن مطالب الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع تخضع لدراسة لجنة قيادة على مستوى المندوبية العامة للتنمية الجهوية، إثر تقديم الملفات والوثائق المطلوبة.

وشدد على أن الوزارة تعمل على توفير التمويلات الإضافية للمشاريع التي تستوجب ذلك، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين بالمناطق المستهدفة.