المنطق الذي يقود منظومة الوقاية من التعذيب يقوم على الحوار والتعاون والبحث عن حلول هيكلية

قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، " إن المنطق الذي يقود منظومة الوقاية من التعذيب يقوم على الحوار والتعاون والبحث عن حلول هيكلية، ولكن التحدي بعد عشرين سنة من إنفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، يتمثل في تحديد سبل تعزيز فعالية هذا النهج وكيفية تحويل الحوار المؤسساتي إلى تغييرات ملموسة ومستدامة وقابلة للتحقق".
وبين خلال افتتاح الندوة العلمية الدولية السنوية الحادية عشرة، بمناسبة الذكرى عشرين لدخول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز النفاذ والذكرى العاشرة لإرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، في تونس، أن هذه الذكرى المزدوجة تعد فرصة مميزة لإجراء تقييم نقدي للتجربة المكتسبة، وتحديد التحولات التي طرأت على الممارسات الوقائية والتفكير في الشروط الكفيلة بجعل الوقاية من التعذيب أكثر فعالية واستراتيجية.
واعتبر الجراي أن مسألة الفعالية لا يمكن اختزالها في وجود سلطة ملزمة من عدمه، فهي ترتبط بالاستقلالية الفعلية للآليات الوقائية الوطنية، وإمكانية الوصول دون عوائق إلى الأماكن والمعلومات وجودة أساليب الرصد التي يتم اعتمادها، فضلا عن التعاون مع السلطات العمومية والجهات القضائية والبرلمانات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأفاد، بأن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، طورت أساليب وأدوات متنوعة للرصد، وتشمل تجربتها الزيارات الوقائية العامة والاستهدافية والموضوعاتية والتقصي ومتابعة التوصيات، إضافة إلى تطوير أوجه التعاون مع السلطات العمومية والمنظمات الوطنية والدولية والآليات الوقائية الوطنية الأخرى.
ومن جانبها، أكدت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس، رويدا بالحاج، أن هذه الندوة العلمية، تعد مناسبة تتيح مساحة ضرورية لتقديم تقييم نقدي لسبل تفعيل الآليات المتعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.
وبينت أن الوقاية الفعالة لمختلف أشكال الانتهاكات والتعذيب، تتحقق عبر تعزيز الشفافية والحوار وتطوير السياسات العمومية، ولبعل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، تعد خطوة هامة تعبر عن التزام الدولة بتعزيز منظومة حقوق الانسان، معبرة عن تقديرها للسلطات التونسية لتسهيلها عمل الهيئة والمفوضية السامة لحقوق الانسان وتسهليها للعمل المتعلق بالاطلاع والرصد والمتابعة.
وتعد الندوة العلميّة السنويّة للهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في دورتها الحادية عشرة، نسخة ممتازة نظرا لاتزامنها مع الذكرى عشرين لدخول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز النفاذ والذكرى العاشرة لإرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب . وستُختتم بتقديم الخلاصات والتوصيات وتلاوة إعلان تونس (2026) حول مستقبل منظومة الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
وتهتم الندوة العلمية على امتداد يومين، بموضوع التحديات الراهنة لمناهضة العذيب وفعالية المنظومة الوقائية والآفاق الممكنة ، وتتوزع النقاشات العلمية وتبادل التجارب والخبرات والتى يثريها ثلة من المختصين والخبراء الدوليين وممثلي شركاء الهيئة، على عدة محاور من بينها نقاش حول مسؤوليات الدول في إرساء الوقاية من التعذيب وتحويل الالتزامات القانونية والمؤسساتية إلى أثر ملموس ، والحصيلة والمكاسب وحدود المنظومة الوقائية.
كما يقيم الحاضرون مسار البروتوكول الاختياري، ومكاسب إحداث الآليات الوطنية للوقاية، وتحديات استقلاليتها وفعاليتها واستدامة دورها ، والوقاية في بيئة متحولة ( أماكن جديدة ومخاطر جديدة وهشاشات مستجدة) ، إلى جانب مناقشة تنوع أماكن الحرمان من الحرية، من المؤسسات السجنية ومراكز الإيقاف إلى المؤسسات النفسية والاجتماعية وأماكن احتجاز المهاجرين، وما يرتبط بها من مخاطر وانتهاكات واحتياجات خاصة للفئات الهشة، وبحث سبل تطوير متابعة توصيات الآليات الوقائية، وتعزيز التعاون مع السلطات والبرلمانات والقضاء والمجتمع المدني والإعلام، وقياس التغيير الفعلي في أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم.





18° - 29°


