برنامج الامم المتحدة الإنمائي يصدر دليلا لمرافقة المؤسسات التونسية في مسار خفض انبعاثاتها الكربونية

أصبح لدى المؤسسات التونسية دليل لمرافقتها في مسار انتقالها نحو صناعة أقل انبعاثات كربونية. ويقترح الدليل، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلكترونياً يوم 12 نوفمبر 2026، مسارا تدريجيا على المؤسسات لقياس بصمتها الكربونية وتحديد أهداف لخفض الانبعاثات وتنفيذ الإجراءات اللازمة.
ويتمحور الدليل، الذي اشرفت على إعداده وزارة البيئة هذا الدليل، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول أربع مراحل تتعلق بإجراء تقييم للانبعاثات الكربونية وتحديد أهداف للخفض ووضع خطة عمل واستثمار، ثم متابعة النتائج ونشرها.
كما يعرض الدليل الحلول التكنولوجية والآليات الاقتصادية التي يمكن توظيفها، مع تكييفها مع خصوصيات مختلف القطاعات الصناعية في تونس.
وتركز الوثيقة بشكل خاص على استشراف متطلبات «آلية تعديل الكربون على الحدود» (MACF) التابعة للاتحاد الأوروبي، التي دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي في 1 جانفي 2026. علما وان صادرات تونس من الحديد والفولاذ والأليمنيوم والإسمنت والأسمدة النيتروجينية (الآزوتية)، معنية بشكل مباشر بهذا النظام. ولهذا الغرض، يتعين على المستوردين الأوروبيين لهذه المنتجات الحصول على صفة "المُصرِّح المعتمد بآلية تعديل الكربون عبر الحدود".
ويشكل اللجوء إلى قيم الانبعاثات الافتراضية تحديًا آخر للمصدرين. وفي حالة عدم توفر بيانات مُثبتة، تُطبق هذه القيم مع زيادة بنسبة 10% في عام 2026، ترتفع إلى 20% في عام 2027، ثم إلى 30% اعتبارًا من عام 2028. وبحلول ذلك الموعد، قد يتم توسيع نطاق الآلية لتشمل بعض المنتجات المشتقة من الفولاذ والأليمنيوم، والتي تبقى رهينة موافقة البرلمان الأوروبي.
ووفقاً للدليل، شكلت الصناعة المعملية حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي التونسي في عام 2024. وتُعد مواد البناء و"السيراميك" والبلور، القطاعات ذات الأولوية القصوى في مجال إزالة الكربون. ورغم أنها لا تمثل سوى 6% من القيمة المضافة الصناعية، فإنها مسؤولة عن 63% من انبعاثات غازات الدفيئة في هذا القطاع.
كما يتناول الدليل الآفاق التي يوفرها التمويل الأخضر، لا سيما من خلال التصنيف التونسي المستدام للمناخ (Taxonomie durable au sens climatique de la Tunisie)، الذي يجري إعداده حالياً. ومن المتوقع أن يضع هذا التصنيف الأنشطة الاقتصادية ضمن ثلاث فئات هي: "منخفضة الكربون"، و"انتقالية"، و"مؤهلة". وقد يسهم هذا النظام، على المدى الطويل، في تسهيل حصول الشركات على القروض الخضراء والسندات المستدامة والتمويل المناخي الدولي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع 3مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية – تونس3، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وتحسين حوكمة إطار الشفافية المعزز. كما يهدف المشروع إلى تحفيز الشركات على المشاركة في الجهود الوطنية للحد من الانبعاثات والمساهمة في تحقيق أهداف المساهمة المحددة على المستوى الوطني الثالثة (NDC 3.0).




18° - 29°


