من بينها تجريم المناولة وإلغاؤها بالكامل : ندوة بإتحاد الشغل لمناقشة مشروع تنقيح مجلة الشغل

أكد الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، اليوم السبت، أن الجديد في مشروع تنقيح مجلة الشغل، حسب وثيقة شرح الأسباب المقدمة في البرلمان، هو مراجعته لبابين هامين، يتعلق الأول بعقود الشغل ويحث الثاني على تجريم المناولة والغاءها بالكامل.

وأضاف دحمان، في ندوة نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس لمناقشة مشروع مجلة الشغل الجديدة بمشاركة نقابيين وخبراء في المجال الاجتماعي، إن القانون الجديد راجع هيكليا قانون الشغل وهي أول مراجعة منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك في اطار المواءمة بين الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية، معتبرا أن "أشكال العمل بالمناولة في السابق كانت تشبه الى حد بعيد الاستعباد الذي يمس من كرامة الانسان".

وأشار إلى أنه بالإمكان مناولة الخدمات وليس المناولة باليد العاملة، مبينا أن الغاء هذه الطريقة للعمل والقضاء على دور الوساطة في الشغل سيكون له تأثيرات على الأمان الاجتماعي وعلى الاستقرار الوظيفي بالنسبة للعامل أو الموظف التونسي.

واعتبر أنه من المهم أن يطلع التونسيون على القانون الجديد لانه سيرتبط بحياتهم الشغلية في العقود القادمة، خاصة منهم الذين ينتمون الى القطاع الخاص.