وزير التجارة : العلاقات التجارية بين تونس ومصر لا تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد البلدين

اعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أنه وعلى الرغم من المستوى الذي تتسم به العلاقات السياسية القائمة بين تونس ومصر، فان "العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية منها لم تحقق بعد المستويات التي نطمح  إليها والتي تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد البلدين"

وأضاف في كلمته في افتتاح أشغال منتدى الأعمال المصري التونسي ، امس الخميس في القاهرة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ونظيرها المصري مصطفى مدبولي، أن التمعن في واقع اقتصاد البلدين يبرز الإمكانيات الهائلة وغير المستغلة في الاتجاهين في توسيع نطاق المنافع المتبادلة في ظل ما يتوفر من منظومة قانونية وظروف محفزة في إطار منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية التي تمثل الإطار الأمثل من أجل التبادل التجاري والشراكة.

وقال "إن تثمين المرحلة الراهنة وبما تطرحه من رهانات وتحديات تحتم علينا تنظيم مثل هذه اللقاءات النوعية بين الفاعلين الاقتصاديين والاستماع الى مشاغلهم  والعمل سويا على إزالة الإشكاليات التي قد تعترض نشاطهم حتى نحقق التطور المرجو لعلاقاتنا على درب شراكة متينة وفاعلة مبنية على المنفعة المشتركة".

وأضاف "إن مسؤولياتنا المشتركة تقتدي العمل سويّا من أجل تنويع المبادلات التجارية وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة وتشجيع الاستثمار المشترك وإقامة شركات استراتيجية في القطاعات الواعدة، بداية بالصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومكونات السيارات والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي.

وأكد تواصل العمل على تذليل الصعوبات والعوائق اللوجستية والإجرائية في علاقة بالسلع والخدمات، مشيرا إلى ما تحقق من  خطوات سيتم دعمها مستقبلا، استجابة لرغبات كل الشركات، فضلا عن دعم التعاون في مجال المعارض والملتقيات الاقتصادية بما يتيح التعريف بالمنتجات والقدرات الاستثمارية للبلاد .

وأضف قوله "كما نركز على أهمية تشجيع مؤسساتنا الخاصة لاسيّما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على إقامة شراكات عملية في مجالات ذات قيمة عالية بما يمكن من الاندماج المشترك في سلاسل القيمة الوطنية والدولية".