في رد على مشروع قانون امريكي يقضي بالرجوع الى الديمقراطية ودستور 2014 : البرلمان التونسي يكون لجنة متابعة والموقف سيتغير في حال تم اعتماده

استضاف معز العويني اليوم 16 سبتمبر 2025 في برنامج تونس اليوم صلاح الفرشيشي نائب بمجلس نواب الشعب وذلك للحديث
 عن اهم المحاور التي طرحت في الاجتماع التشاوري بين  مجموعة التعاون البرلماني ودول القارة الامريكية

وبين النائب ان  هناك لجنة صداقة ولجنة تعاون برلماني بين تونس ودول قارة امريكا ومنها  طبعا الولايات المتحدة الامريكية والتي  تربطنا معها علاقة طويلة تمتد لاكثر من 200 سنة من العلاقات الديبلوماسية واشار الى ان الاجتماع ترأسه السيد رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة  لتدارس بعض ختاصة تصريح  سفير المقترح تعيينه فهو ما زال في اطار مساءلة امام لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الامريكي وتعرض النائب الى تصريح السفير الامريكي المقترح والذي جاء فيه بان الولايات المتحدة الامريكية مستعدة لتقديم يد المساعدة لتونس لمكافحة الارهاب القادم اليها من الدول المجاورة لها واكد النائب ان هدا التصريح وان كان في فحواه نية المساعدة لدولتنا  في حربها على الارهاب لكنه  في الان نفسه يمس بعلاقات الجوار لتونس مع ليبيا  وبين النائب ان غالبية النواب اعتبروا هذا التصريح غير رسمي باعنبار السفير الامريكي المقترح لم يعين بعد كما ان اوراق اعتماده لم تقبل بعد في تونس فهي بامكانها رفض استقباله وعدم قبول اوراق اعتماده 

وفي سياق مواز اوضح النائب  انه تم التداول في مشروع القانون الذي تقدم به نائبان من الكونجرس الامريكي نائب من الحزب الجمهوري ونائب من الحزب الديموقراطي وفحوى مشروع القانون هو استعادة الديموقراطية في تونس والرجوع الى دستور 2014 واكد النائب انه تمت مناقشته على اساس انه مازال في اطار مشروع القانون خاصة انه لم يمر على لجنة الحقوق والحريات ولجنة الخارجية واللجنة القضائية  في البرلمان الامريكيفهم ملزمون  بمناقشته ثم يمرروه  للجلسة العامةوان تم اعتماده يمرر للرئيس الامريكي ترامب لاعتماده من عدمه. 

 وشدد المتدخل انه تمت مناقشة مشروع القانون هذا من باب كونه مشروع وهو رأي نائبين ولا يمثل رأي الرأي الرسمي الامريكي باعتبار انه لم يصدر قانون في هذا الشأن من الكونجرس ولم يتم اعتماده من رئاسة الولايات المتحدة الامريكية ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على تكوين ا لجنة متابعة لمواكبة تطورات هذا  المشروع  وكل المراحل التي سيمر بها وبطبيعة الحال سيتغير الموقف الرسمي التونسي اذا تم اعتماده سواء من الكونجرس او من  رئاسة البلاد وفي هذا الصدد ذكر النائب ان السياسة الخارجية من مشمولات رئاسة الجمهورية حسب الدستور التونسي.