إفريقيا: تعزيز مقاربة تمويل إفريقية على مستوى القارة لتسريع الإنتقال نحو الإقتصاد الدائري

صرّحت المنسقة الرئيسية للبرنامج في البنك الإفريقي للتنمية دافينا ميلينجي أوويلا ، أن إفريقيا تمتلك ما يقارب 4000 مليار دولار من الموارد المحلية القابلة للتعبئة، والتي يمكن أن تستغل كرافعة لتقليل المخاطر المرتبطة بالإستثمار في الإبتكارات الدائرية.

وحثت المسؤولة، في مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش إنعقاد الإجتماع السنوي لـ التحالف الإفريقي للإقتصاد الدائري، من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، إلى إعتماد مقاربة تمويل على مستوى القارة الإفريقية لتسريع الإنتقال نحو الإقتصاد الدائري.

كما دعت ميلينجي أوويلا بالمناسبة الدول التي لم تنضم بعد إلى التحالف، على غرار تونس إلى القيام بذلك.

سؤال: ما هي العوائق التي تعرقل تطوير الإقتصاد الدائري في إفريقيا؟

جواب: لا يزال الوصول إلى التمويل هو العائق الرئيسي أمام تطوير الإقتصاد الدائري في إفريقيا، في المقابل تمتلك القارة حوالي 4000 مليار دولار من الموارد المحلية القابلة للتعبئة، والتي يمكن أن تُستخدم كرافعة لتقليل المخاطر المرتبطة بالإستثمارات في الإبتكارات الدائرية.

طالما لم يتم تعبئة التمويل المحلي بشكل كامل، سيكون من الصعب جذب الإستثمارات، ولهذا السبب يعمل البنك الإفريقي للتنمية على إرساء آليات تمويل مبتكرة، قادرة على دمج الموارد الوطنية وتعزيز ترسيخها على المستوى الإقليمي، لتفادي ان تعمل كل دولة بشكل منعزل.

غالبًا ما تكون الحلول الدائرية مرتبطة بالحياة اليومية للسكان، مما يجعل تمويلها بشكل فردي أمرًا صعبًا للغاية، وهو ما يستدعي بناء منظومة تمويل مندمجة.

الهدف هو تعزيز مقاربة على مستوى القارة الإفريقية لتمويل هذه الإبتكارات، وتقليل مخاطر الإستثمار.

ومن خلال النهج الجديد القائم على رأس المال الإفريقي والسيادة المالية ووتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ينخرط البنك الإفريقي للتنمية تمامًا في هذه الديناميكية.

سؤال: خلال أشغال الإجتماع السنوي، تطرق المشاركون كثيرًا إلى مسألة دعم القدرات كعائق أمام الإقتصاد الدائري. ما توصياتكم لحل هذا الإشكال؟

جواب: بالفعل، دعم القدرات لا يزال تحديًا كبيرًا، فالحلول الدائرية الإفريقية غالبًا ما تنبع من الإبتكار المحلي، المستلهم مباشرة من الإحتياجات الفعلية للسوق، وبالتالي فهي تستحق التثمين والدعم على نطاق أوسع.

ولتحقيق ذلك، من الضروري تعزيز نقل المعارف المحلية، مع تمتين الروابط بين الجامعات ومراكز البحث والحاجيات الإقتصادية.

في الوقت الراهن، لا يزال التعليم والبحث لا يتماشيان تمامًا مع متطلبات السوق، مما يحد من قدرة القارة على تحويل إمكاناتها الإبتكارية إلى محرك للنمو المستدام.

وتهدف برامج البنك لتعزيز الكفاءات الى ضمان أن تهيأ المؤسسات التعليمية الشباب الأفارقة لمهن تتماشى مع حاجيات السوق الحقيقي في القارة.

سؤال: ما هي تطلعاتكم من هذا الاجتماع السنوي للتحالف الإفريقي للإقتصاد الدائري؟

جواب: التحالف الذي يحتضنه البنك الإفريقي للتنمية موجود منذ خمس سنوات، وقد تم عند تأسيسه تحديد خمس قطاعات ذات أولوية لتسريع إعتماد الإقتصاد الدائري في إفريقيا، وهي: النظم الغذائية المستدامة والنفايات الإلكترونية والبناءات والنسيج والمنتجات الإلكترونية الأخرى.

وشكلت هذه المجالات محور نقاش خلال الإجتماعات السابقة، أما اليوم، فنرغب في دعم ما تحقق.

ويضم التحالف حاليًا 21 دولة عضوا من بين 54 دولة إفريقية، وننتظر قريبا إنضمام دول أخرى.

كل عضو جديد يضيف خبرته ومعارفه، مما يثري هذه المنصة التشاركية، نهجنا تصاعدي قائم على مبدا ان تتولى الدول قيادة نفسها بنفسها.

قمنا حتى الآن بمساعدة أربع دول وهي الكاميرون وإثيوبيا وتشاد وبنين في إعداد خرائط طريقها الوطنية في مجال الإقتصاد الدائري، وكل دولة تضبط رؤيتها الخاصة حسب ظرفها الخاص.

ويتدخل الشركاء على غرار الأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية فيما بعد لدعم الأولويات المحددة.

ومن خلال إحداث هذا الفضاء التعاوني، يُمكن للدول وشركائها العمل فعليًا معًا وتحديد الإقتصاد الدائري من منظور إفريقي.

وتندرج هذه الديناميكية الآن في إطار الخطة القارية للإقتصاد الدائري 2034/2024، التي إعتمدها مؤخرًا الإتحاد الإفريقي، وهي خطة عشرية ترسم خارطة طريق القارة نحو الإنتقال إلى الإقتصاد الدائري.

سؤال: ما هي الرسالة التي تودّون توجيهها إلى الدول التي لم تنضم بعد إلى التحالف، على غرار تونس؟

جواب: الشراكة والتعاون هما قوة حقيقية في الواقع، وقد خصص الهدف الأخير من أهداف التنمية المستدامة للشراكات والإقتصاد الدائري قائم بالكامل على هذه الفكرة.

وتوجد في كل واحدة من دولنا الـ 54،حلول دائرية محلية، وكل دولة لديها ما تقدمه وتشاركه، ولهذا فإن هذه المنصة المشتركة مهمة للغاية، لأنها تمكّن جميع الدول من تبادل الخبرات والإستفادة المتبادلة.

لذا، نشجع بشدة الدول التي لم تنضم بعد إلى التحالف على القيام بذلك، ويوفر التحالف مسارًا عمليًا ومتاحًا نحو نمو مستدام لكل القارة.