استطلاع حول مدققي الحسابات يؤكد ضرورة إعادة الثقة وتحديث المؤسسات

خلص استطلاع أجراه المركز التونسي لحوكمة المؤسسات، إلى أن تعيين مدققي الحسابات الذين تتمثل أبرز مهامهم في مراقبة سلامة القوائم المالية للمؤسسة والتأكد من مطابقة حساباتها للقوانين والمعايير الجاري بها العمل، لا يتم بطريقة مستقلة.

وأشار الاستطلاع، الذي تم عرض نتائجه اليوم السبت بمناسبة الدورة السابعة لمنتدى الحوكمة، وشمل 60 مؤسسة غير مالية وغير مدرجة بالبورصة، الى أنه في 49 بالمائة من الحالات، يقع تعيين مراقب الحسابات بناءً على توصية من قبل ثالث وفي 15 بالمائة بشكل اعتباطي وفي 21 بالمائة بعد إجراء استشارة، بينما لا يتم التعيين ضمن آلية التداول إلا في 15 بالمائة من الحالات.

ويعد هذا الستطلاع ثاني استطلاع يندرج في إطار بحث تقييمي حول مدى تطبيق أحكام القانون عدد 2005-96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 و المتعلق بتعزيز أمن المعاملات المالية.

وصرح 9 بالمائة من المشاركين وفق الاستطلاع، بأنهم قاموا بتغيير مراقب الحسابات بسبب شكوك في تضارب المصالح (نقص في الاستقلالية) أما في ما يتعلق بالحوكمة، فإن 64 بالمائة من المؤسسات لم تنشئ لجنة تدقيق.

ودعا رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات فيصل دربال، في هذا الصدد، إلى ضرورة إحداث هيئة رقابة مستقلة عن مهنة مراقبة الحسابات، على غرار ما هو معمول به في الاقتصادات المتقدمة.

وشدد على "ضرورة أن تكون هذه الهيئة تحت إشراف القطاع العمومي وليس تحت السلطة المهنية"، مؤكداً على ضرورة استعادة الثقة وتحديث مؤسسات الرقابة وإعادة الاعتبار لمفهوم حوكمة المؤسسات كركيزة من ركائز التنافسية والمصداقية الاقتصادية في تونس.

ومن جهته، أوصى الأستاذ الجامعي صبري بوبكر، من أجل تحقيق حوكمة رشيدة للمؤسسات، بضرورة تمكين مجلس الإدارة من كامل صلاحياته حتى يقوم بدوره بكفاءة.

كما دعا إلى مراجعة وضعية عضو مجلس الإدارة من حيث الاستقلالية والكفاءة اللازمة لاتخاذ القرارات، وتوسيع مهام مجلس الإدارة لتشمل التنمية المستدامة وإدارة المخاطر