نواب الغرفتين التشريعيتين يناقشون في مهمة رئاسة الحكومة إنجاز المشاريع الكبرى، ومكافحة الفساد

ناقشت الجلسة العامة المنعقدة مساء امس السبت بمجلس نواب الشعب بالاشتراك بين نواب الغرفتين التشريعيتين، مهمة رئاسة الحكومة، وتمحورت أغلب تدخلات النواب حول مواضيع تهم تعطّل المشاريع الكبرى بالجهات، وتعصير الإدارة ،ومكافحة الفساد ،والانتدابات خاصة أصحاب الشهائد العليا ومن طالت بطالتهم

وركّز نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على تعطّل المشاريع الكبرى ،خاصّة في جهاتهم ، حيث اعتبروا أنها تفاقم أزمة البطالة، منتقدين في هذا الصدد إغلاق بعض الشركات المشغلة وعدم إعادة هيكلتها ، سيما وأنها تمثل طاقة إنتاجية وتشغيلية حقيقية

كما لفتوا إلى ضرورة اعتماد رؤية شاملة في ما يتعلق بالتسريع في تسوية وضعيات العمل الهش لضمان حسن توزيع الأعوان على المصالح الإدارية التي تعاني من نقص فادح على مستوى الموارد البشرية

وتساءلوا في هذا السياق ،عن أسباب تواصل ضعف الترابط البيني بين الإدارات، وبطء مسار رقمنة الخدمات الإدارية ،على غرار بطاقة التعريف والجواز البيومتري،مع التأكيد على أهمية تعميم الخدمات الرقمية في المناطق الداخلية، وعلى ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها حتى تكون رافعة للاقتصاد الوطني لا عبئا عليه

واقترح النواب من الغرفتين وضع خطة الكترونية تراقب منجز العمل الاداري ، وتكشف كل تقصير حتى تعمل الحكومة على إصلاحه

وفي ما يهم مقاومة الفساد بالادارة ، طالب النواب بحماية المبلّغين عن الفساد ،وإعادة هيكلة هيئة مكافحة الفساد.كما لاحظ عدد منهم أن مقاومة الفساد لا تتحقق إلا بتفكيك المنظومات الفاسدة، حيث أشاروا الى أن كل منظومة تنطوي على ثغرات من شانها ان تفتح الباب أمام الفساد

كما انتقدوا عدم إطلاع نواب البرلمان ونواب مجلس الجهات والأقاليم على المخطط الخماسي 2026/2030،وهم من سيصادقون عليه، معتبرين أنّ المخطط الخماسي للتنمية يجب أن ينبع من المحلي والجهوي والاقليمي على حد السواء

وشددوا في هذا السياق، على تعزيز التشاركية بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية، بما من شانه ان يساهم في حلحلة العديد من المشاريع الكبرى واستكمال إنجازها على أرض الواقع

و تطرّق النواب ايضا ، إلى ما وصفوه ببطء نسق الإصلاحات التشريعية التي يجب أن تتماشى مع المرحلة الراهنة والاطار الدستوري الجديد،حيث طرحوا جملة من التساؤلات حول مدى التقدم بخصوص مراجعة بعض النصوص القانونية والترتيبية